قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس إن الحكومة المصرية تتوقع إبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قبل 15 مايو المقبل مما يتيح الحصول على أموال القرض قبل تنصيب رئيس جديد في أواخر يونيو.
ولم يحدد السعيد موعداً لتوقيع اتفاق القرض، ولكنه قال للصحافيين على هامش افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية في السادس من اكتوبر على مشارف القاهرة: «نتوقع الحصول على الموافقة على القرض قبل 15 مايو. بإذن الله سنأخذ القرض قبل وجود رئيس لمصر».
وتسعى القاهرة للحصول على حزمة تمويل بقيمة اجمالية 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات. وقد زارت بعثة من صندوق النقد القاهرة هذا الشهر لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق.
ويؤكد صندوق النقد أن أي اتفاق يحتاج لمساندة القوى السياسية المصرية في حين تقول جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تؤيد الحصول على القرض ما لم تعجل الحكومة الانتقالية بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على إنفاق أموال القرض.