وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى.
ويتضمن التعديل مادتين، الأولى تقضى بإلغاء المادة رقم 6 من قانون القضاء العسكرى، بوقف إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والثانية تنص على أن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية إلى النيابة العامة، ودون رسوم، من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من الدعاوى التي يجري تحقيقها والمنظورة، والتي سبق إحالتها للقضاء العسكري بموجب المادة 6 من القانون العسكري، ويكون على المحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي لم يطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكري بموجب المادة 6 أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بالقانون.
وشهدت اللجنة جدلاً بين النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، واللواء ممدوح شاهين حول الأحكام العسكرية عندما قال العمدة، إن بعض هذه المحاكمات كانت خطأ ومنعدمة، ودافع شاهين قائلا، إنه يرفض وصف المحاكمات العسكرية بالخطأ، لافتاً إلى أنها تمت وفق القانون، فيما أيّد النائب عمرو مجدى رأي العمدة، وقال إن كثيراً ممن حوكموا أمام القضاء العسكري صدرت ضدهم أحكام غيابية دون أن يستمع إليهم القاضي، وبعضها أحكام بالإعدام، ومنهم من يقضي العقوبة حتى هذه اللحظة، ولم يفتح لهم باب الطعن. في الاثناء طالب النائب محمود يوسف بالعفو عن السياسيين الصادر ضدهم أحكام، ورد عليه صبحي صالح، «سننتظر قانون العفو». )