أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أن نجاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مرهون بحل القضية الفلسطينية، التي يجب أن تتم عبر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأكد مونتي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد لقائهما في رام الله أمس، «على أنه لا توجد بدائل لحل الدولتين، وأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يأتي عبر المفاوضات من أجل ضمان مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والأمن لإسرائيل». وأضاف: «أود التأكيد بموقف واضح لا لبس فيه، ان ايطاليا موقفها واضح تجاه الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، وهو التمسك بالإعلان الصادر عن الاتحاد الاوروبي المتعلق بوضع القدس والاستيطان، وعدم الاعتراف بأي تعديلات على حدود عام 1967 غير متفق عليها بين الاطراف».
وتابع مونتي القول، في أول زيارة له للأراضي الفلسطينية بعد توليه منصب رئاسة الوزراء: «أنا على قناعة أن حل القضية الفلسطينية يبقى مركزياً لاستقرار الشرق الأوسط».
من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني الاتفاق مع رئيس الوزراء الإيطالي على تشكيل اللجنة الإيطالية الفلسطينية المشتركة، والتي سيرأسها من الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء د. سلام فياض.
وقال أبومازن: «أجرينا محادثات شملت مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المأزق الذي تمر به عملية السلام بسبب مواصلة الحكومة الإسرائيلية لسياستها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتراجعت عن الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المبادرات الدولية والاتفاقات الثنائية، والتي تستند جميعها على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع العام 1967». وأضاف: «أكدنا في اجتماعنا مع رئيس الوزراء أن طلبنا باعتراف الأمم المتحدة لدولة فلسطين على حدود 1967 ليس عملا أحاديا ولا يتناقض مع حل الصراع عبر المفاوضات، بل سيسهل المفاوضات التي ستكون ما بين دولتين معترف بهما، واحدة محتلة وواحدة واقعة تحت الاحتلال».