أحالت هيئة التحقيق القضائية المصرية المعنية بالنظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل»، 24 متهماً إلى محكمة الجنايات.
ووجهت هيئة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامى زين الدين، إلى المتهمين تهماً تتعلق «بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم».
وأسند قضاة التحقيق إلى المتهمين فى أمر الإحالة أنهم «وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية»، أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك فى أول فبراير الماضي، الدفاع عن بقاء مبارك فى السلطة، فيما أراد الفريق الثاني «تقديم قرابين الولاء والطاعة» حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق، فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا فى قتل المتظاهرين. )