شرخ قانون الانتخاب مواقف الأحزاب الوسطية المنضوية تحت مظلة التجمع الأردني للإنقاذ، وتضم «الجبهة الأردنية الموحدة» و«الوسط الإسلامي» و«الوطني الدستوري» والحياة». لكن مصادر حزبية أشارت إلى وجود مساع حالياً لبلورة إطار جامع يضم تحت مظلته الأحزاب الوسطية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.
وقالت المصادر إن الهدف من هذا الإطار هو عدم إضعاف الأحزاب الوسطية وتشتيت دورها تجنباً لتكرار تجربة إخفاقها في الانتخابات الماضية. وأكدت على ضرورة تجميع أحزاب الوسط في إطار معين لإحداث توازن حزبي في الساحة بشكل يساهم في خلق تيارات ثلاثة في البلاد.
اختلاف المضمون
وبرز واضحاً عدم التوافق بين أحزاب التجمع حول قانون الانتخاب عقب إصدار الحزب الوطني الدستوري رؤية منفردة بينما عقدت أحزاب التجمع الثلاثة الأخرى ورشة بشأن القانون وأصدرت بياناً باسمها مستثنية الحزب الوطني الدستوري.
ولم ينكر أمين عام «الدستوري» أحمد الشناق وجود اختلاف في وجهات النظر بخصوص قانون الانتخاب بين أحزاب «التجمع الأردني للإنقاذ»، منوهاً إلى أن «رؤية الوطني الدستوري تنسجم مع ما جاء في مخرجات الحوار الوطني التي شارك فيها إلى جانب حزبين من التجمع، إلا أن الأحزاب الأخرى فيه ارتأت أن يكون لها رؤية أخرى غير التي تم التوافق عليها في إطار لجنة الحوار».
وأكد عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري أن التجمع «لم يخرج في رؤيته لقانون الانتخاب عن المبادئ العامة لمخرجات الحوار الوطني». وأردف: «نعتقد أن المجال مفتوح على ما قدمته اللجنة باتجاه تعزيز الحياه الحزبية وتحقيق توافق وطني يضمن مشاركة أوسع ويمنع تغول أي قوى عشائرية أو سياسية».
«الوطني الدستوري»
وكان الحزب الوطني الدستوري دعا إلى اعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وعلى مستوى الأردن في النظام الانتخابي، مطالباً بتقسيم المملكة الى دوائر انتخابية بعدد المحافظات بحيث تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء محافظات العاصمة والزرقاء واربد والكرك والبلقاء.
كما أكد على ضرورة زيادة حصة المرأة إلى 15 مقعداً بحيث يكون مقعد لكل محافظة ومقعد لكل دائرة من دوائر البادية بينما أوصى بالإبقاء على مبدأ الكوتا وإلغاء الدوائر الانتخابية المغلقة.
في المقابل، أوصى المشاركون في الورشة التي نظمها التجمع الأردني للإنقاذ الأربعاء الماضي بالإبقاء على عدد المقاعد المخصصة للمحافظات كما هي في قانون الانتخابات.
ودعت الورشة الى الإبقاء أيضاً على عدد المقاعد المخصصة للمحافظات كما هي وأن يكون للناخب الحق في أن ينتخب بدائرته الانتخابية بعدد المقاعد المخصصة للدائرة مهما كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
كما اقترحت ان تكون هنالك قائمة نسبية على مستوى الوطن بواقع 50 في المئة ولا تقل بكل حال من الأحوال عن 30 في المئة ويحق لأي مواطن وبغض النظر سواء كان حزبياً أو لا أن يترشح ضمن قائمة الوطن.