أعلن مصدر رسمي أن الحكومة التونسية، اقترحت تاريخ 20 مارس 2013 كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس، أن الحكومة سلمت رئيس المجلس الوطني التأسيسي وثيقة تتعلق ببرنامج عملها خلال العام الجاري لمناقشته خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن الحكومة التونسية «اقترحت في هذه الوثيقة الدعوة للانتخابات المقبلة يوم 20 مارس 2013»، كما أكدت فيها التزامها بدعم الإصلاحات الديمقراطية من خلال مبادرات أهمــــها بعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشارت إلى أن الوثيقة تضمنت أيضاً التزاماً حكومياً بتأسيس هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري، وإرساء مجمع قضائي مختص لمعالجة قضايا الفساد، وإرساء مجلس وطني للعقد الاجتماعي وتنظيم حوار وطني حول أهم الإصلاحات.
وتطالب غالبـــــية القوى الســــياسية التونسية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية، والتأسيس للجمهورية الثانية.
وقال المصدر: إن «توطئة» نص الوثيقة، «شددت على أن برنامج عمل العام 2012 بما حواه من توجهات وخيارات وقرارات وتدابير يجسد الأولوية التي تعطيها الحكومة لمعالجة المـــــــشاغل الجوهرية الآنية للتونســـيين، ويفتح في نفس الوقت نافذة على ما هو مستقبلي من إصـــــلاحات وتطــــويرات يقتضيها بناء تونس جــــــديدة حرة وديمــقراطية أصيلة وحديثة نامية وعادلة آمنة ومتسامحة».
وركزت الوثيقة علـــــى أربع قــــــضايا جوهرية هي «التشـــــغيل» و«النهوض بالجهات» و«الأمن والاستقرار» و«العـــدالة الانتقالية»، كأولويات كبرى لعمل الحكومة المــؤقتة خلال العام الجاري.