تواصل كتلة الأغلبية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) «لملمة» صفوفها تحسبا لجملة الاستجوابات التي أعلنها أكثر من نائب وشملت حتى الآن خمسة وزراء، والتي يتوقع التي يقدّم أوّلها اليوم.. بالتزامن مع استدعاء لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله للإدلاء بشهاداته بشأن قضية «التحويلات الخارجية».
وفي مسعى للتحوط من أي تداعيات غير محسوبة، تواصل كتلة الأغلبية في مجلس الأمة الكويتي ترتيب صفوفها تحسباً لتدفق الاستجوابات التي أعلنها أكثر من نائب وشملت حتى الآن خمسة وزراء، هم: النائب الأول لرئيس مجلس وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال شهاب ووزير الشؤون أحمد الرجيب، إذ عقدت اجتماعات مصغرة للكتل المكونة لها تمهيدا لاجتماع موسع تعقده خلال أيام.
وأعلن النائب د. جمعان الحربش باسم اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية البرلمانية ان النائب محمد هايف من كتلة العدالة والنائب د. وليد الطبطبائي من كتلة التنمية والإصلاح طلبا عقد اجتماع لكتلة الأغلبية ليعرضا عليها استجوابي وزيري الأوقاف والداخلية، لافتا إلى ان اللجنة التنسيقية ستجتمع اليوم الخميس لتحديد موعد لاجتماع الكتلة ككل بداية الأسبوع المقبل لعرض الاستجوابين، وهو تأكيد على الالتزام الأدبي بين الأغلبية البرلمانية في مسألة الرقابة والتشريع.
وأوضح الحربش ان النائب «إذا استطاع إقناع الـ 35 نائبا في الكتلة سيصبح الاستجواب هو استجواب الأغلبية والعكس صحيح فيما إذا تمكنت الأغلبية من إقناع النائب بالتريث فهو قرار النائب، إما إذا قرر المضي قدما في الاستجواب فلا يملك احد حق مصادرة ذلك القرار لكن الأغلبية ستقيم هذا الاستجواب وفق المحاور وردود الوزير المعني». ولفت إلى أنّه «على يقين بأن أقطابا ستفعل المستحيل لإيقاف لجان التحقيق البرلمانية الحالية وإيقاف قوانين الإصلاح التاريخية».
وشدد الحربش على ان «هذه الأغلبية التاريخية ستكون ملتزمة بالاستحقاقات التشريعية والرقابية الإصلاحية وهي تشريعات يأتي على رأسها إصلاح النظام الانتخابي والقوانين التنموية وحل مشكلة غير محددي الجنسية أما رقابيا فعلى رأس الاستحقاقات لجان التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتطبيق قانون المرئي والمسموع ودوره ودعمه من اطراف في السلطة مازالت تعمل».
استدعاء إلى التحقيق
وفي ما يتعلّق بقضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية كشفت مصادر مطلعة ان لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء وافقت على استدعاء كل من وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله والنائب مسلم البراك والوكيل المساعد بمكتب رئيس مجلس الوزراء خالد البناي، للإدلاء بشهاداتهم بشأن قضية التحويلات الخارجية.
وأوضحت ان المحامي نواف الفزيع طلب من اللجنة المكلفة بالتحقيق في البلاغ المقدم منه ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد سماع أقوال البراك والبناي والجار الله إضافة إلى سفراء الكويت لدى روما ولندن وباريس. تفويض
فوض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد في بعض الاختصاصات وهي تسجيل خطب الجمعة من عدمه وتحديد أوقات فتح وإغلاق المساجد والإذن بفتح مكبرات الصوت ومراجعة ميثاق.
ومنح القرار تسجيل خطب الجمعة في المساجد أو الكف عن تسجيلها بمراعاة التوازن بين إشعار الخطباء بحريتهم في إطار من المسؤولية الشخصية والرقابة الذاتية عند اختيار موضوع الخطبة وعناصرها وأهدافها من جهة وبين وجوب تثبت الوزارة من عدم خروج الخطبة عن القواعد المبينة بميثاق المسجد من جهة أخرى.