أقرت لجنة الدستور الإسرائيلية بالقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون يقضي بتحويل صلاحية العفو أو تحديد الأحكام على الأسرى الأمنيين، الذين حوكموا في محكمة عسكرية من وزير الأمن أو رئيس الأركان، إلى وزير القضاء الإسرائيلي. كذلك، يقضي القانون أن يكون تركيب لجنة إطلاق سراح الأسرى موحّداً، وبالتركيبة نفسها لجميع الأسرى مدنيين وأمنيين على حد سواء.
وقال عضو لجنة القانون والدستور النائب في الكنيست أحمد الطيبي، الذي صوت إلى جانب القانون، «نتمنى ان يؤدي هذا القانون الجديد إلى وضع جديد يتساوى فيه التعامل بين الأسرى الأمنيين وبين الأسرى المدنيين، وان يسهل ذلك على القرار بتحديد الأحكام، خاصة ان الادعاء الذي نواجهه دائماً من السلطات ان من حوكم في المحاكم العسكرية يتم التعامل معه بشكل مغاير وسلبي».
وأضاف: إن «القانون يحول القرار إلى هيئات مدنية وليست عسكرية، وعليه فإن المستفيد المحتمل من هذا القانون هم أسرى الحرية والأسرى الأمنيين الذين حوكموا بمحكمة عسكرية». وسوف تصوت الهيئة العامة للكنيست على القرار بعد شهر من لإقراره نهائياً.