نفى رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبداللطيف عربيات، وجود أية صفقة بين الإسلاميين والحكومة بشأن مشروع قانون الانتخاب. وقال في تصريح لـ«البيان»: إن الجماعة متمسكة بالصيغة المقترحة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي تقضي بوجود 50 % للدوائر بعدد أصوات مساو لعدد مقاعد الدائرة و50 % للقائمة الوطنية النسبية.
ووصف عربيات التسريبات التي تتحدث عن تكييف مبدأ الصوت الواحد في قانون الانتخاب المقبل بأنه من فعل «مهندسي مكافحة الديموقراطية». بهدف «الوقوف في وجه إرادة الشعب». وقال: إن هذه الصيغة كانت مقترحة في 2007 والظروف الآن تستدعي قائمة وطنية مغلقة بنسبة 100 %، منوهاً إلى أنه يفترض أن تكون النسبة 50 % أو تزيد لا أن تقل.
ويرى أن تفصيل قوانين تحدد مخرجات الانتخابات مسبقاً لا يتوافق مع منطق التشريع والأخلاق والمصلحة الوطنية، لافتاً إلى أن استمرار قطع الطريق على الديموقراطية تحت وطأة هاجس الإسلاميين معناه أن هناك من يسعى إلى الإجهاز على إرادة الأردنيين في كل مرة.
واعتبر ما تسرب من صيغة مقترحة لقانون الانتخاب يعبر عن مستوى مأساة قوى الشد العكسي الساعية إلى الافتئات على إرادة الشعب وهدر مقدرات البلد وتفسيخه. وتساءل عن معنى أن تذهب الحكومة إلى ما يناقض أغلبية الاجماع الوطني وتواصل ترسيخ نواب المناطق والخدمات وتهميش البعد البرامجي السياسي الحزبي.
وأكدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي خلال لقائها المغلق مع رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة عقب لقائه بقيادة الجبهة الوطنية للإصلاح، أن مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة مرهونة بقانون الانتخاب ومدى انسجامه مع مطالب الشعب والقوى الحزبية والوطنية والتي تقدمت به الجبهة الوطنية للإصلاح المتضمن النظام المختلط.