عقدت الحكومة البحرينية أمس اجتماعاً اقتصادياً خصص لبحث سبل تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي للدولة في ضوء التحديات الرئيسية وبحثاً عن مجالات جذب استثماري جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الاجتماع الوزاري المصغّر، الذي رئسه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، جاء في إطار الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة و«حرصها على أن يكون الاقتصاد الوطني في وضع مستقر ومتطور دائماً»، لافتة أن خليفة بن سلمان وجّه بـ«فتح مجالات جديدة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات المباشرة وتشجيع القطاعات الاقتصادية الواعدة للمحافظة على النمو الاقتصادي الإيجابي والحفاظ على مستوى متدن من البطالة».
وأوضحت الوكالة البحرينية الرسمية أن الأمير خليفة بن سلمان بإعداد الدراسات الاقتصادية لمراجعة «سياسات الصرف في الوزارات والجهات الحكومية وجعلها أكثر كفاءةً وتقنيناً».وفي هذا السياق تم استعراض البرامج الرئيسية التي «تقدمها الحكومة وسير العمل في كافة القطاعات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية والخدماتية التي تقدمها الحكومة والسبل الكفيلة بالمحافظة على وتيرة الإنجاز المتصاعد فيها ومنها التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية».
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من أهداف الحكومة في هذه القطاعات منذ انطلاق دورة الميزانية الحالية حيث تم استعراض ما حققته الحكومة من أهدافها في قطاع الخدمات التعليمية التي تشمل مشاريع تطوير التعليم ورفع أداء المدارس والمدرسين والطلبة والمؤسسات التعليمية والتي خصص لها في العام 2012 من الميزانية العامة للدولة 328 مليون دينار (نحو 3.2 مليارات درهم) فيما خصصت الحكومة من ميزانيتها لذات العام 273 مليون دينار للاستمرار في تحسين الخدمات والمنشآت الصحية، إلى جانب 242 مليون دينار للاستمرار في بناء الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة لتقليص فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية.
النيابة البحرينية تتسلم قضايا الوفيات وانتهاك حقوق الإنسان
أكد رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة أن النيابة العامة البحرينية استلمت من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني جميع القضايا المُتعلقة بالوفيات، وانتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها شكاوى وادعاءات التعذيب وإساءة المُعاملة «نفاذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق»، وقال: إن النيابة استلمت 15 بلاغاً متعلقاً بالوفيات و107 قضايا وشكاوى مُتعلِقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس وحدة التحقيق النيابية أن النائب العام علي البوعينين أمر باتخاذ إجراءات لإنجاز التحقيقات كان أولها إنشاء وحدة خاصة داخل النيابة العامة مُختصة بـفحص التحقيقات والشكاوى والبلاغات المعنية بالوفيات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في أعقاب أحداث فبراير ومارس 2011 والتصرُف فيها.
وكان صدر قرار النائب العام منتصف فبراير الماضي بتشكيل الوحدة من رئيس وسبعة أعضاء من رؤساء وأعضاء النيابة، وبدأت في إنجاز المهام المكلفة بها. واستجوبت الوحدة النيابية 43 مُتهماً وأحالت أربعة عشر منهم للقضاء بينهم متهمون في أربع قضايا وفيات وقضية إحداث عاهة مستديمة إلى المحكمة الكبرى حيث تجري مُحاكمتهم، كما أحالت متهمين في ثلاث قضايا أخرى إلى المحكمة الصغرى.
وذكر بيان النيابة العامة أن الوحدة تجري حالياً التحقيق في عدد كبير من القضايا حيث تم سؤال 92 شاكياً في البلاغات المُقدمة منهم، وأحالت 14 شاكياً إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.ويجري حالياً سؤال شهود النفي والإثبات في العديد من القضايا، و«سيتم التصرُف في عدد من تلك القضايا في القريب العاجل».