عقدت اللجنة القانونية بمجلس الشورى العماني أمس، اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة للمجلس برئاسة رئيس اللجنة سعيد بن غانم المقبالي، وناقشت اللجنة موضوع إثبات تملك الأراضي وإجراءات الحكومة بهذا الشأن.
وأوضح رئيس اللجنة ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات والزيارات الميدانية التي تسعى فيها اللجنة القانونية بمجلس الشورى من دراسة موضوع إثبات التملك في الأراضي والاطلاع على الآليات والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية المعنية والتعرف إلى إشكاليات إثبات تملك الأراضي وحيازتها والتي طرحت أمام المسؤولين، وتمت مناقشتها للخروج بالحلول التي تعم بالمنفعة العامة وتضع رؤى مناسبة لهذه الإشكاليات من خلال هذه الاجتماعات.
كما تناقش أعضاء اللجنة بشأن العديد من القضايا المتعلقة بموضوع إثبات التملك في الأراضي والجوانب التشريعية والقانونية فيه من خلال مراجعة القانون وإبداء الملاحظات ومقترحات بما يتناسب مع الوضع الحالي لقضايا تملك الأراضي.
واستعرضت اللجنة تقارير الزيارات الميدانية لفرق عملها الى محافظات شمال وجنوب الشرقية والظاهرة ومسندم في اطار دراسة موضوع إثبات التملك في الاراضي وخلاصة نتائج هذه التقارير للخروج بمحصلة نهائية لتضمنيها في مسودة تقرير اللجنة.
من جانب آخر تم التباحث والتشاور بين أعضاء اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية المحال من مجلس الوزراء، واطلعت اللجنة على الورقة البحثية الموجزة بشأن الاتفاقية الخاصة بالتدابير التي تتخذها الدولة لمنع الصيد غير القانوني وإبداء التوصيات المقترحة التي تصب للمنفعة العامة لرفعها إلى المجلس.
()