ترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحث في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد فيه الأمير على التمسك بـ «العمل على رص الصفوف» وصيانة الوحدة الوطنية و«وقاية المجتمع من شرور الفتنة والفرقة والتناحر».. كما بحث ملفات التجنيس وحل أزمة غير محددي الجنسية (البدون).
وبعد الاجتماع، الذي حضره ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، صرح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ محمد العبدالله المبارك، أن الأمير هنّأ جابر المبارك على «أدائه المتميز في مواجهة الاستجواب المقدم اليه» يوم الأربعاء الماضي و«حرصه على تجسيد الشفافية الكاملة في ردوده وتبيان كافة الحقائق للجميع والالتزام بأحكام الدستور والقانون نصاً وروحاً».
وعبر الشيخ صباح الأحمد عن أمله في ان «تلتقي جهود مجلس الامة والحكومة وتلتف سواعد الجميع من اجل مصلحة الكويت وأهلها الاوفياء الذين يتطلعون الى الانجاز الفاعل ووقف الهدر في الجهود والوقت والامكانات وتوجيهها نحو كل ما يحقق الخير والمصلحة للوطن والمواطنين»، مؤكداً التمسك بـ «العمل على رص الصفوف وصيانة وحدتنا الوطنية التي تستوجب من الجميع.. وعلى الأخص وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي على وقاية مجتمعنا المتماسك من شرور الفتنة والفرقة والتناحر الذي يخسر فيه الجميع ولن يستفيد منه إلا اعداء الوطن».
إلى ذلك، ثمن مجلس الوزراء الكويتي ما وصفه بـ «النهج الجديد» الذي أرساه رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الاستجواب بالرد عليه في جلسة علنية، مشدداً على ضرورة أن «تظل دائما أعمال الحكومة مكشوفة وواضحة للجميع وأن ليس هناك ما يخشى منه أو يتم اخفاؤه».
وأعرب الشيخ جابر المبارك عن أمله في «البدء في عهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح ومد يد التعاون للجميع وأن نسمو فوق كل الاختلافات والاتفاق على الرغبة المشتركة الأكيدة في رفعة شأن الوطن وتحقيق صالحه». كما استعرض مجلس الوزراء الكويتي قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، حيث اعتمد مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 38 شخصاً من أبناء المتجنسين، واعتمد المجلس كذلك مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 264 شخصاً من أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات طبقا للمادة الخامسة فقرة 2 من المرسوم بقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959.