«القاعدة» تتمدّد في 7 محافظات يمنية

في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصعيداً أمنياً واسعاً، بالتزامن مع قتل سبعة من عناصر الشرطة في هجوم لمسلحين من تنظيم القاعدة على نقطة تفتيش، جنوب شرق اليمن وسط توسّع لافت لأنشطة التنظيم لتشمل سبع محافظات ما يمثل نصف مساحة الأراضي اليمنية. وفيما أطلق الحراك الجنوبي تحذيرات من ما أسماه محاولات تحويل أرض جنوب اليمن إلى ساحة للصراعات الدولية، تحت ذريعة محاربة الإرهاب.. صعّد النواب اليمنيون ضغطهم على وزير الدفاع لسحب الثقة منه، فيما حاول الإفلات عبر تعهده بإجراءات عملية خلال أسبوعين، كما بات وزير الداخلية في مرمى الاستجواب.

وأمس شهدت منطقة شبام الواقعة في حضرموت مواجهات دموية بين وحدات من الجيش اليمني ومسلحين متطرفين.

وأفاد مصدر أمني يمني أن سبعة من عناصر الشرطة قتلوا خلال هجوم استهدف نقطة تفتيش أمس في جنوب شرق البلاد، وحملت تنظيم القاعدة المسؤولية عنه. واضاف أن «ارهابيين من القاعدة كانوا يستقلون سيارتين أطلقوا النار على الشرطة، ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصرها».

 

توسع في نشاط «القاعدة»

ويأتي الهجوم غداة معارك بين مسلحي القاعدة والجنود اليمنيين أوقع 40 قتيلا من الطرفين.

وتتسع أنشطة العناصر الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة لتشمل سبعاً من المحافظات التي تمثل نحو نصف مساحة البلاد، غالبيتها في الجنوب والشرق.

ورغم العمليات التي تشنها القوات الأميركية واليمنية المشتركة على تنظيم القاعدة والتي بدأت منذ العام 2001، إلا أن التنظيم بات يسيطر اليوم على عدة مدن في محافظة أبين في جنوب اليمن، إلى جانب نشاطه بقوة في محافظتي شبوة وحضرموت المنتجتين للنفط، إلى جانب محافظة البيضاء، فضلا عن وصوله إلى مدينة عدن ومحافظة لحج المطلة على مضيق باب المندب.

وترى وزارة الداخلية اليمنية ان الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش في محافظة لحج أمس «محاولة من عناصر تنظيم القاعدة لرفع معنوياتها، إثر الضربات الموجعة التي تلقتها من أبطال الجيش والأمن».

 

دفاع في البرلمان

وفي مواجهة الجبهة النيابية، أكد وزير الدفاع اليمني محمد ناصر أحمد أن «الانقسام ونقص الإمكانات يؤثران على قدرة الجيش اليمني على مواجهة عناصر تنظيم القاعدة»، متعهداً بإجراءات عملية خلال أسبوعين.

وقال أحمد خلال جلسة للبرلمان خصصت لمناقشة أسباب استمرار انقسام الجيش والمواجهة مع عناصر تنظيم القاعدة إن «أوضاع القوات المسلحة صعبة، وهناك صراع أجنحة نتيجة الصراع الذي كان قائماً في البلاد»، مشيراً إلى صعوبة تحقيق مطالب النواب بإصلاح وضع قوات الجيش خلال ثلاثة شهور، لافتاً إلى أن «لدى وزارته خطة لإنهاء المظاهر المسلحة، وإنهاء انقسام الجيش خلال اسبوعين، ومتعهداً بالحضور إلى البرلمان وتقديم استقالته حال تنفيذ الخطة».

ورداً على أسئلة النواب عما إذا كان الجيش يخضع لإمرته قال الوزير اليمني: «طبعا تحت يدي، ونحن نبذل جهودا جبارة من أجل بناء جيش على أسس وطنية، لا يمكن أن أطالب بمعالجة تراكمات ثلاثين عاماً في ثلاثة شهور، الأمر يحتاج تدرجاً، أؤكد لكم أن الجميع سيلتزم بالقانون مهما كلف الثمن».

وطالب نواب يمنيون بسحب الثقة عن وزير الدفاع، إلى جانب استجواب وزير الداخلية على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد، مشيرين إلى أن المسؤولية عن ما تعانيه البلاد من أحداث يقع على عاتق الوزيرين وأجهزتهما الأمنية بالدرجة الأولى.

تحذيرات جنوبية

في غضون ذلك، حذر القيادي في الحراك الجنوبي يحيى الشعيبي أمس من تحويل أرض جنوب اليمن، الذي يسعى إلى الانفصال عن الشمال، إلى ساحة حرب للصراعات الدولية بحجة محاربة الإرهاب.

وقال عضو المجلس الأعلى للحراك الجنوبي يحيى الشعيبي لوكالة «يونايتد برس انترناشونال»، إن «النظام السابق يريد تحويل الجنوب إلى ساحة صراع لقوى دولية تحت ذريعة الإرهاب»، مؤكدا أن الجنوب «خال من الإرهاب ولم يعرفه تاريخيا». ووصف ما يجري من حروب مع ما يطلق عليه جماعة «أنصار الشريعة» التابعة لتنظيم القاعدة بأنه «محاولة لجعل الجنوب ساحة للصراعات الدولية، من أجل صرف نظر الجنوبيين عن مطالبهم بالانفصال عن الشمال»، مشيراً إلى أن الحروب في الجنوب «هي من أجل إحكام السيطرة عليه ونهب ثرواته من قبل الأطراف المتصارعة على السلطة في الشمال».

 

التركيز الأميركي على «المتشددين» أكبر مهددات إصلاح الجيش

 

بوادر انقسام تلوح في الأفق، على خلفية حض الولايات المتحدة لليمن، للقضاء على المتشددين الإسلاميين، حيث من الممكن أن يحدث انقساما داخل صفوفه وربما يضر بالاتفاق السياسي الهش الذي تم التوصل إليه للحيلولة دون الانحدار إلى حرب أهلية شاملة.

وبعد أربعة شهور من إقناع واشنطن ودول الخليج العربية الرئيس علي عبدالله صالح التنازل عن السلطة، فإن قيادة الجيش اليمني لاتزال منقسمة بين الموالين له والمعارضين، إذ يأتي من بين الموالين ابن وابن أخ، يقود كل منهما وحدة تلقت مساعدات أميركية لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ويرى بعض الدبلوماسيين والمحللين، ان تركيز الولايات المتحدة على المتشددين، ربما يؤدي إلى كبح جماح حملة لإعادة هيكلة الجيش، في إطار عملية التحول التي تجعل دور صالح هامشياً، ويتمنى راعوها أن تحول دون انحدار اليمن إلى الفوضى التي ستزيد من قوة تنظيم القاعدة.

ويبدو أن إصلاح الجيش، وهو عنصر رئيسي في اتفاق توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي وباركته الولايات المتحدة ليتولى نائب صالح منصب الرئيس بدلا منه، يعد أولوية على المدى الطويل بالنسبة لإدارة أميركية، كان أكبر مفاوضيها مع اليمن هو المسؤول عن مكافحة الإرهاب.

ويقول دبلوماسي في صنعاء عن الاتفاق الذي وقعه صالح في نوفمبر الماضي بهدف منع تجدد القتال بين وحدات متناحرة في الجيش وميليشيات قبلية بعد الانتفاضة المناهضة لحكم صالح في العام الماضي: «أحدث الاتفاق توقعات بإعادة الهيكلة كخطوة أولى أو كشرط لحل سياسي شامل».

ويضيف «لكن هناك مقاومة للتغيير السريع أو في خطوة واحدة، إنهم الأميركيون يفهمون هذه المسألة باعتبارها عملية تصل في نهاية المطاف إلى إعادة الهيكلة، حتى لا تتعرض للخطر أهدافهم المتعلقة بالحرب على الإرهاب».

وتتركز تلك الأهداف على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يشمل أعضاء من خلايا فرت من المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2003 إلى 2006، وهي الفترة التي شنت خلالها المملكة حملة على المتشددين على أراضيها. وتتهم الولايات المتحدة الأميركية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالتآمر لشن هجمات في الخارج على أهداف سعودية وأميركية، وأسفرت ضربة بطائرة بلا طيار العام الماضي عن مقتل أنور العولقي، وهو مواطن أميركي يقول مسؤولون أميركيون إنه أصدر توجيهات بمحاولة فاشلة لتفجير طائرة أميركية في العام 2009 .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز