اقترحت وزارة الداخلية «ورقة لكل قائمة» مشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستنطلق في 10 مايو المقبل وتتنافس فيها أكثر من 2000 قائمة.. فيما عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وزير العدل الطيب بلعيز رئيساً للمجلس الدستوري
ووسط جدل متواصل بشأن الورقة الانتخابية التي سيتداولها الناخبون في الانتخابات التشريعية يوم 10 مايو، اقترحت وزارة الداخلية «ورقة لكل قائمة انتخابية» واصفة مقترح الأحزاب ولجنة المراقبة بأن تكون «ورقة انتخابية لكل القوائم» بـ«غير الواقعي»، فيما تمسكت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمواصلة تعليق نشاطها، وهيأت لها السلطات 400 ألف شخص لإدارة شؤونها.
واعتبر مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن أقرب حل بشأن ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال «ورقة لكل قائمة» واصفا طلب اللجنة باعتماد «ورقة واحدة» تضم كل الاحزاب المشاركة في الاقتراع بـ«غير الواقعي».
وأضاف ذات المسؤول أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية رد على طلب اللجنة بإبداء ملاحظات أبرزها أن إعداد ورقة التصويت دون ذكر أسماء المترشحين وألقابهم «يتناقض وأحكام المادة 84 من قانون الانتخابات». وأرجع طالبي أسباب رفض الجهات المعنية مقترح «الورقة الواحدة» حسبما جاء في رد ولد قابلية أيضا أن «الطباعة الجماعية لجميع المتنافسين على ورقة واحدة يتعارض مع أحكام المادة 52 من قانون الانتخابات.
في السياق، أكد طالبي أنه تم تجنيد 400 ألف إداري لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية. وأوضح أنه تم «تجنيد 400 ألف إداري لتأطير العملية الانتخابية بكل مراحلها ووضع 56 ألف صندوق شفاف يحمل كل منها رقما تعريفيا خاصا مكتوبا بالطباعة الساخنة لإنهاء أية شكوك باستبدال الصندوق». وأضاف أنه «سيتم تشميع الصناديق على المفصلين والاحتفاظ بأوراق التصويت عند الانتهاء من عملية الفرز لوضعها تحت تصرف المجلس الدستوري في حال طلبها».
من جهة أخرى، أكد طالبي أن عدد القوائم التي تسلمتها المصالح المختصة في الولايات والمصالح القنصلية في الخارج بلغت 2053 قائمة من بينها 900 قائمة قدمتها الأحزاب السياسية المعتمدة سابقا و893 قائمة قدمتها الأحزاب الجديدة فيما أودع المستقلون 211 قائمة حرة.
الى ذلك، اعلن بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أصدر يوم الجمعة مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري وفقا للمادة 164 من الدستور خلفا لبوعلام بسايح.