أعلنت وزارة الداخلية التونسية منع أي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة الذي أصبح رمز الحركة الاحتجاجية منذ رحيل زين العابدين بن علي، فيما أعلنت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة أن الإدارة الأميركية قررت تقديم دعم مالي لتونس بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في إطار مساندتها للانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشر مساء أول من أمس «بعد شكاوى من تجار ومواطنين قررت وزارة الداخلية منع تنظيم التظاهرات وأي وسيلة جماعية أخرى للتعبير اعتباراً من الخميس».
وذكّرت وزارة الداخلية بواجب منظمي التظاهرات إبلاغ الوزارة «قبل 72 ساعة على الأقل» من التجمع «لاتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة من أجل حماية النظام العام والمواطنين». وتنظم التظاهرات الكبرى في تونس بشكل عام في شارع بورقيبة، حيث مقر وزارة الداخلية.
وجرت آخر هذه التظاهرات الأحد الماضي ونظمها إسلاميون للمطالبة بإدراج الشريعة في الدستور. وقد شهدت حوادث عندما هاجم سلفيون تجمعاً أمام المسرح البلدي في الشارع نفسه، للاحتفال باليوم العالمي للمسرح.
وانتقدت عدة منظمات بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية، لأنها سمحت بالتظاهرتين في وقت واحد.
دعم أميركي
من جهة أخرى أعلنت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة أن الإدارة الأميركية قررت تقديم دعم مالي لتونس بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في إطار مساندتها للانتقال الديمقراطي في البلاد.
وذكرت في بيان نقلته أمس الإذاعة التونسية الرسمية، أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أبلغت رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بهذا القرار خلال اتصال هاتفي تم مساء أول من أمس، في إطار «المشاورات والاتصالات المستمرة مع أصدقاء تونس». وأشار بيان رئاسة الحكومة التونسية، إلى أن مبلغ الـ100 مليون دولار، «سيُخصص لتسديد الديون التونسية المستوجبة عليها لهذه السنة».
وأضاف أن كلينتون أبلغت أيضاً الجبالي بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما «أعطى موافقته للشروع في مفاوضات مع تونس من أجل إبرام اتفاقية للتبادل الحر».