مر الاستجواب العلني لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح امس بسلام، حيث رفع مجلس الامة الجلسة من دون تقديم كتاب عدم التعاون، فيما هاجم المبارك طلب الاستجواب قائلاً إنه جاء لإحراجه سياسيا، معتبرا انه مخالف للدستور.

وقال المبارك خلال جلسة الاستجواب العلنية امام مجلس الامة الكويتي امس إنه «لا توجد في الدستور ما يسمى بحكومة أقلية او اغلبية بل هذه حكومة امير البلاد».

وبيّن المبارك أن وقوفه أمام المجلس لـ«الرد على ما جاء في الاستجواب رغم خروجه الصارخ على أحكام الدستور، لم يكن إلا ليضع الحقائق كاملة وليسجل للتاريخ احترامه لمجلس الأمة والتزامه الجاد بأحكام الدستور وبالأعراف البرلمانية السليمة». وتطرق المبارك الى المحاور، وقال ان استجواب النائب صالح عاشور «جاء لإحراجه سياسيا وبعد 20 يوما من تشكيل الحكومة، وما جاء فيه يناقض مواقفه السابقة».

 كما أشار إلى ان قضية الإيداعات «قيد التحقيق حتى الآن، ولم يثبت صحة ما نشر عن القضية، وعن بلاغ التحويلات». وبيّن ان محكمة الوزراء «ستنظر ببلاغ مقدم ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد»، وان الاستجواب «تضمن مخالفة دستورية بشأن عدم جواز المساءلة عن قضية مطروحة أمام القضاء»، مؤكدا ان استجواب عاشور «يخص أعمال حكومة سابقة وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية مما يجعله باطلاً وعديم الأثر». وعن قضية «البدون»، أوضح المبارك انه «قضى عشرة اعوام بوزارة الدفاع ولم يمنع أحداً من البدون من العلاج، ولم ينه خدمة أي عسكري من البدون».

 

برنامج العمل

وبشأن برنامج عمل الحكومة، تساءل المبارك: «منذ بدء الحياة النيابية هل سبق قدمت الحكومة برنامج عملها قبل مرور شهر على تشكيلها؟». وشدد على ان «أيادي رئيس الحكومة واعضائها ممدودة للتعاون الجاد البناء بقلب مفتوح ونية صادقة لبناء كويتنا الغالية وإعلاء شأنها وتلبية آمال وتطلعات اهل الكويت في حاضر آمن وغد واعد زاهر».

 

موقف عاشور

بدوره، قال عاشور خلال جلسة الاستجواب ان «هناك أكثر من ستة نواب حاليين تضخمت حساباتهم، وكل ما فعلته الحكومة بقضية الإيداعات هو تعيين رئيس جديد للبنك المركزي محال للنيابة العامة». و

بشأن قضية البنوك والايداعات المليونية لبعض النواب، قال عاشور إن «البنوك تحركت لإسقاط الحكومة السابقة»، مضيفا أن أحد النواب «جاءه تحويل من الخارج بقيمة 350 ألف دينار عبر محل صرافة وأودعها ببنك إسلامي». وأوضح ان «هناك استجوابين سيقدمان لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود».

 

عدم تعاون

ورفع رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون جلسة الاستجواب دون تقديم كتاب عدم التعاون، حيث لم يستطع النائب عاشور تأمين عشرة نواب لهذا الغرض.