قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة أمس: إن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات خارجية مكثفة لإنقاذ وضعها المالي المتدهور بشكل خطير في ظل استمرار تأخر التزامات الجهات المانحة والدول العربية في الوفاء باستحقاقاتها المالية.
وقال عميرة، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية: إن الوضع المالي العام للسلطة «بات غير مستقر ويعاني أزمة خطيرة مرشحة لمزيد من التدهور في حال عدم استجابة الدول المانحة، لاسيما العربية منها، بالوفاء بالتزاماتها». وأوضح أن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات عاجلة وسريعة في ضوء تفاقم الأزمة المالية وتهديد إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الجمركية، وأنها قد تلقت وعوداً بالاستجابة «غير أنه لم يجر تنفيذ أي منها حتى الآن».
ولفت إلى تهديد شركات توريد الأدوية بالتوقف عن توريد أي أجهزة طبية أو أدوية بسبب الديون المتراكمة لها على السلطة الفلسطينية.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في السلطة الفلسطينية أقرت مشروع موازنتها للعام الجاري بمبلغ يصل إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار وبعجز مالي يصل إلى مليار و300 مليون دولار، تمهيداً لإجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية ومن ثم إحالته للرئيس محمود عباس لإقراره وإصداره بقانون.