ردت المحكمة الدستورية العليا في رام الله، أمس، الطعن الخاص بعدم دستورية تولي الرئيس محمود عباس منصب رئاسة الوزراء وفق ما تضمنه اتفاق الدوحة بين الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وذلك لعدم اختصاص المحكمة بالقضية.
وعقدت المحكمة في مقرها برام الله جلسة، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد،. الذي أكد في تلاوة قرار المحكمة: «اتفاق الدوحة يخرج عن موضوع التشريع، ويخرج عن رقابة المحكمة الدستورية، ما يستوجب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالبت في القضية، رغم أن بعض أعضاء المحكمة وصفوا اتفاق الدوحة بأنه عمل من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء والمحكمة، وبالتالي فإن المحكة قررت عدم اختصاص المحكمة بهذه القضية». )