قالت محققة ضمن فريق من ثلاثة محققين في لجنة تابعة للأمم المتحدة توثق جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سوريا بما في ذلك الإعدام والتعذيب إنها استقالت احتجاجاً على رفض الحكومة السورية السماح لهم بدخول البلاد.
وذكرت التركية ياكين ارتوك لوكالة «رويترز» أنها شعرت إنه ليس هناك جدوى من الاستمرار في اللجنة التي قرر تمديد تفويضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي حتى دورة سبتمبر المقبل.
وقالت ارتكوك في مكالمة هاتفية: «لا يمكن للجنة القيام بعمل شامل والتحقيق في مناطق بعينها بسبب عدم السماح بالدخول.. لذلك قررت عدم الاستمرار». وأوضحت أن استقالتها «ليست انتقاداً لعمل اللجنة»، التي قالت إنها «بذلت كل ما في وسعها في ظل الظروف الراهنة للوقوف على حقيقة جرائم ارتكبتها الحكومة السورية على مدى العام الماضي». ومضت تقول: «كان السماح بدخولنا سيمكننا من إثراء أساليب عملنا والتوصل إلى طرق جديدة. هناك مجالات مثل الاحتجاز لا يمكننا الحديث عنها إلا من خلال أقوال شهود عيان. لكن هناك حاجة عاجلة لزيارة مراقبين لمراكز الاحتجاز تلك».