استباقا لجلسة استجواب رئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح غداً، تقدمت الحكومة الكويتية ببرنامج عملها للفصل التشريعي الرابع عشر إلى مجلس الأمة متضمنا أولويات عملها وركائز جهودها كسلطة تنفيذية في فترة ولايتها الدستورية.. وارتكز البرنامج على خمسة محاور، مثل: سيادة الدستور، وضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وسيادة الأمن، وأن يظل الكويتيون متحابين متراحمين تجمعهم وحدة الصف والكلمة تشدهم وحدة الهدف والمصير.
وقال جابر المبارك ان «البرنامج الحكومي يأتي ضمن إحدى أدوات التعاون الحكومي النيابي في الكويت لتوجيه الاهتمام المشترك إلى أهم القضايا التي ستكون بلا شك محددة لمسار العمل الحكومة النيابي المشترك في المستقبل».
وأضاف: أن البرنامج الحكومي «يتناسق مع الوثائق التخطيطية المعتمدة لدى الدولة وعلى رأسها قانون الخطة الائتمانية متوسطة الأجل والخطط السنوية التفصيلية المتفرعة منها، والتي حظيت بموافقة مجلس الأمة وتضافرت الجهود لتنفيذها في القطاعين العام والخاص». وتابع القول إن الدولة «تتطلع في الفترة المقبلة إلى تحقيق الانجاز المرتكز على تحسين معيشة ومستقبل المواطن الكويتي، وذلك بالتركيز على صيانة الوحدة الوطنية، وترسيخ الشعور بالمواطنة والهوية الكويتية، وتقديم الرعاية الصحية المتميزة باعتبارها من أهم متطلبات جودة حياتهء».
وقال المبارك إن البرنامج يتضمّن أيضاً «استمرار تنفيذ متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالقضاء على كل أشكال الفساد وانتهاج مبادئ النزاهة والشفافية في شتى مناحي العمل الحكومي، والعناية بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل وأمل الغد، وتعزيز نجاحهم وتعميق دورهم في بناء وطنهم ومجتمعهم، وترسيخ مبادئ العدالة وحكم القانون في ظل دور مؤسسي للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية».. كما أكد «الحرص على تفعيل دور الإعلام للدفع باتجاه التنمية والعمل على دعم التآزر والتآلف الوطني، والقضاء على بذور التشتت والفرقة والتناحر».
مرتكزات برنامج عمل الحكومة
وارتكز برنامج عمل الحكومة على خمسة محاور: أولها أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء وضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة. وثانيها ضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وان تبقى واحة يسودها الأمن والأمان.
أما المحور الثالث فيركز على أن يظل الكويتيون «أخوة متحابين متراحمين متواصلين متكاملين في السراء والضراء تجمعهم وحدة الصف والكلمة». أما المحور الرابع فيقضي بأن تتوحد كل الجهود والطاقات لتنفيذ مشروع الإصلاح الشامل لكي تنطلق عجلة التنمية الشاملة. وينص خامس المحاور على أن «التطور والتغيير من سنن الحياة وأنه يجب ان يكون دائماً ساعياً إلى الأفضل والأنفع والأرفع وفي إطار أحكام الدستور والثوابت الوطنية، وأن يتم في مناخ من التراضي والتوافق».