نشرت مواقع إخبارية مقربة من حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، أمس ما وصفته بوثيقة محضر اجتماع لمسؤولي أجهزة المخابرات المصرية والأردنية والأميركية والفلسطينية لبحث «تشديد حصار» القطاع، الأمر الذي نفت حركة «فتح» صحته بشدة.
وأظهرت الوثيقة، الموقعة من مدير جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الاجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان في 27 فبراير الماضي، وتضمن «اتفاق الأطراف الحاضرة على سلسلة من الإجراءات ضد حركة حماس وتشديد الحصار على قطاع غزة». ومن أبرز ما ورد في الاتفاق «تشديد الحصار، وممارسة الضغوط على حماس، ووقف إطلاق الصواريخ، وتعزيز التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال لحملها على القبول».
«فتح» تنفي
من جهته، قال الناطق باسم حركة «فتح» فايز أبوعيطة إن الوثيقة التي «تحدثت عنها حماس مزورة، ولا علاقة لحركة فتح بها لا من قريب ولا من بعيد». واعتبر أبوعيطة في تصريحات إذاعية أن «حماس» تزعم بوجود وثيقة لتأخذ منها حجة للانقضاض على مناضلي حركة «فتح»، مضيفاً أن «الحقيقة في غزة تتحدث عن نفسها، فجميع المواطنين دون استثناء يعانون أزمة الكهرباء الخانقة، والتي تريد حماس أن تتنصل من مسؤولياتها وتلقي بها على الآخرين».
وكانت حركتا «حماس» و«فتح» تبادلتا على مدار الأيام الأخيرة الاتهامات، بشأن المسؤولية عن أزمة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة والتي دخلت شهرها الرابع.
واتهمت حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو 2007، السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» بالتآمر لافتعال الأزمة بغرض تشديد حصار القطاع، الأمر الذي نفته فتح واعتبرت أن اتهامات الحركة الإسلامية للتغطية على فشلها في تسيير أمور القطاع.
()