أجلت المحكمة الكبرى الأولى الجنائية في مملكة البحرين، أمس، قضية خلية «الجسر الإرهابية»، إلى جلسة 15 أبريل المقبل للمرافعة، في وقت أكد مكتب التسوية المدنية في قضايا تعويض المتضررين من الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة أنه تلقى خلال الأسبوع الأول من بدء عمله 354 طلباً.
وأجلت المحكمة البحرينية قضية خلية الجسر التي ألقي القبض فيها على أربعة أشخاص في نوفمبر الماضي إلى 15 أبريل المقبل للمرافعة والاستماع إلى إفادات المتهمين.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 11 نوفمبر الماضي القبض بالتعاون مع دولة قطر على خلية إرهابية من أربعة أفراد كانت تخطط لتفجير جسر الملك فهد الرابط بين مملكتي البحرين والسعودية، وكذلك مبنى وزارة الداخلية ومنشآت حيوية أخرى. وتم العثور في حوزتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية وحجوزات طيران إلى سوريا، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني.
وكان شاهد الإثبات في قضية خلية الجسر الإرهابية نفى أن تكون اعترافات المتهمين جاءت تحت وطأة الإكراه والتعذيب، وأوضح أنه «أجرى تحريات لمدة شهور عن المتهمين بالتعاون مع عدة مصادر سرية موثوقة، أكدت وجود علاقة بين المتهمين الثالث والرابع بشأن إنشاء تنظيم إرهابي». إلى ذلك، صرح المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية محمد عبدالرحيم بوجيري أن مكتب التسوية المدنية لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة تلقى خلال الأسبوع الأول من بدء عمله 354 طلباً حيث يتم الآن مراجعتها ومتابعتها من قبل الفريق القانوني المختص، مبيناً أن الموعد النهائي لاستقبال الطلبات بالتعويض سيتحدد في فترة لاحقة.