بينما طلبت اللجنة المالية البرلمانية من مجلس الأمة تكليفها متابعة موضوع الكوادر لتحقيق المساواة بين الموظفين، تتصدر قضية الإضرابات والزيادات المالية وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جدول اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيما تقدم اللجنة الوزارية الخاصة بالرد على استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك في ذات الاجتماع.
وكشف مصدر وزاري أن اجتماع الحكومة سيناقش قضية الإضرابات، وما سببته من خسائر فادحة وتعطيل لمرفقين حكوميين وانعكاس ذلك على الحياة المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أنها «ستبحث مع رئيس ديوان الخدمة المدنية ما إذا كانت الزيادة المالية التي أقرت لموظفي الجمارك مجزية أم لا، والسبيل إلى حل هذه المشكلة».
وذكر المصدر أن الحكومة ستناقش أيضاً «إنشاء كادر وظيفي ومالي يعتمد على المساواة وتكافؤ الفرص لكل موظفي الدولة للعمل به بشكل دائم»، متوقعاً أن يتعاون ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية مع البنك الدولي لصياغته «للحد من المشاكل المتكررة التي تتسبب فيها الإضرابات العمالية».
خصخصة واستجواب
ولفت المصدر إلى أن «الحكومة ستناقش تقريراً لوزير المواصلات سالم الأذينة بشأن مشروع تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وما توصلت إليه اللجنة الحكومية التي تدرس التخصيص وموعد تنفيذه للحد من المشكلات التي تتعرض لها المؤسسة». أما في ما يتعلق باستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فلفت المصدر إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة للرد على محاور الاستجواب ستقدم تقريرها شبه النهائي لمجلس الوزراء اليوم لمناقشته».
وذكر أن الحكومة ستناقش مشروع توظيف «البدون» في الجهات الحكومية، حيث ستستمع إلى تقرير مقدم من قبل ديوان الخدمة المدنية والجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير قانونية بشأن آلية التوظيف التي ستنطلق غداً، والشرائح التي ستدخل ضمن هذه الآلية، مشيراً إلى أن وزير الأشغال والتنمية فاضل صفر سيقدم تقريراً حول إعداد برنامج عمل الحكومة الجديد، وفترة إنجازه، وما سيتضمنه من قضايا ومشاريع للارتقاء بعمل الحكومة في كل مجالاتها.
طلب نيابي
من جهته، قدم رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب مرزوق الغانم طلباً إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون؛ لتكليف اللجنة متابعة موضوع الكوادر والزيادات المالية، بهدف وضع الحلول المناسبة لتحقيق المساواة بين الموظفين. وقال الغانم، في طلبه الذي سيبحث في جلسة بعد غد، إن «اللجنة ترغب في متابعة الخدمة المدنية في شأن الكوادر، حتى نصل إلى حل لمشكلة التناقضات فيها، وما يترتب عليها من تكلفة غير مدروسة، وما ينجم عنها من آثار اجتماعية وسياسية خطيرة».