حذرت شركات الأدوية الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية أمس، من خطر انهيارها وإفلاسها وتوقفها عن توريد الأدوية للمستشفيات، بسبب عدم التزام السلطة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ منتصف العام 2010.

وذكر اتحاد شركات الأدوية والتجهيزات الطبية في الأراضي الفلسطينية، في بيان صحافي، إن الشركات باتت مثقلة بالديون للبنوك ومهددة بالإفلاس والانهيار، رغم المطالبات العديدة والمناشدات المتكررة لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، لتسديد هذه المستحقات.

وذكر الاتحاد أن مديونية الحكومة لشركات الأدوية زادت عن 300 مليون شيكل (نحو 80 مليون دولار). وأضاف انه «لم يعد باستطاعة شركات الأدوية والتجهيزات الطبية الاستمرار في التوريد لوزارة الصحة وللمؤسسات العامة في هذا المجال».

وشدد الاتحاد على أن «عدم تسديد السلطة الفلسطينية للمبالغ المستحقة عليها للشركات الطبية لفترة طويلة، أدى إلى خلو مخازن الشركات الموردة من الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية، الأمر الذي يشكل خطورة حادة على الوضع الصحي في فلسطين».

وأكد بيان الاتحاد الفلسطيني أن الشركات الطبية الفلسطينية «تخلي مسؤوليتها كاملة عن الأضرار والكوارث الصحية التي قد تحصل نتيجة الوضع المأساوي الذي وصل إليه القطاع الصحي؛ بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها». (