طالب اللجنة العسكرية بتحقيق الأمن والاستقرار
هادي يرد على صالح: لا علاقة للأحزاب بالحكومة
وسط تحذير مصادر حكومية من أن استمرار تدخلات الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، في الشؤون السياسية، قد يؤدي إلى إلغاء الحصانة القانونية التي منحت له مقابل الخروج من السلطة، ألغى الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي سفر ثلاثة من قادة الأحزاب السياسية إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب تفاقم الخلاف مع سلفه واستمرار تدخلاته في شؤون إدارة الدولة وسط مساع تبذلها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الخليج لإيجاد بلد يستضيف الرئيس السابق، وردّ على تدخلات صالح بشؤون الحكومة بالتأكيد على أنّها لا تمثل الأحزاب بل هي حكومة إنقاذ وطني وطالب من اللجنة العسكرية العمل من أجل انهاء المظاهر المسلحة ووقف الاختلالات الأمنية. كما دعا الأحزاب إلى الكف عن «المماحكات السياسية».
وطلب الرئيس هادي من اللجنة العسكرية التي تشكلت منذ منتصف ديسمبر بتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده تنفيذاً لبنود المبادرة الخليجية. وقال هادي خلال اجتماع وصف بـ «الاستثنائي» مع الحكومة اليمنية أمس إن «بعض القضايا من مهام المرحلة الأولى للمبادرة الخليجية لا تزال عالقة، وخصوصاً ما يتصل بالجانب الأمني، وعلى لجنة الشؤون العسكرية تحقيق الأمن والاستقرار». وشدد على ضرورة «العمل الجاد لتنفيذ بنود المبادرة، وعلى القوى السياسية والاجتماعية بمختلف اتجاهاتها التعاون الكامل من اجل إنجاح مهام اللجنة العسكرية».
ودعا الرئيس اليمني «كل القوى السياسية والاجتماعية ومختلف شرائح المجتمع إلى مؤتمر حوار وطني شامل سيناقش كل الملفات والقضايا والإشكاليات بكل أنواعها وصورها «من دون أي تحفظ وبما يخدم الخروج برؤية وطنية شاملة».
وفي حين أوضح الرئيس اليمني أن مؤتمر الحوار سيتطرق الى إجراء التعديلات الدستورية وكل «ما يرسم مستقبل اليمن الجديد المرتكز على العدالة والحرية والمساواة والحكم الرشيد»، لفت إلى أن حكومة الوفاق التي تدير أمور البلاد هي «نتاج تسوية سياسية تاريخية في اليمن وليس لها أي علاقة بالحزبية أو العمل الحزبي بأي شكل من الأشكال».
وبينما أبدى الرئيس اليمني مخاوفه من تدهور الوضع في بلاده وقال: إن «هناك رئيس حكومة وفاق وطني وهناك رئيس جمهورية، ولا نريد العودة إلى المربع الأول، وعلينا أن نكبر أمام اليمن وأمام العالم»، قال هادي خلال الاجتماع الاستثنائي: إن حكومة الوفاق تمثل ائتلافاً وطنياً تقوم على أساس التسوية السياسية في اليمن وليس لها علاقة بالحزبية.
وشدّد، في تلميح إلى حزب الرئيس السابق، على ضرورة تغيير الأحزاب السياسية «سياستها، وأن تتصرف بكل قواها لتنفيذ المبادرة، والكف عن المناكفات الإعلامية والحزبية». واعتبر اللحظات الراهنة التي تعيشها اليمن مفترق طرق قائلاً: «لا نريد الانحراف أمام المخاطر والمتاهات والانقسامات وعلى الجميع مسؤولية وطنية كبيرة للوصول باليمن الى الطريق المأمون».
إلغاء زيارة
وفي السياق، قال مصدر سياسي مطلع ان الرئيس هادي ألغى زيارة كان من المقرر ان يقوم بها امين عام الحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي د. عبدالكريم الارياني وأمين عام تجمع الاصلاح عبدالوهاب الانسي الى الولايات المتحدة للاطلاع على تجربة النظام الفيدرالي هناك استعداداً لمؤتمر الحوار الوطني وطلب منهم البقاء إلى جانبه لمواجهة الأزمة التي سببها تدخل علي صالح في شؤون إدارة الدولة.
وذكر المصدر ان الأطراف السياسية تسعى لدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي للبحث عن دولة تقبل استضافة الرئيس السابق الى مابعد انتهاء الفترة الانتقالية واجراء الانتخابات النيابية في العام 2014 بعد ان اعتذرت دولتان خليجيتان عن استضافته خوفاً من ان لا يلتزم بطلبها عدم ممارسة اي نشاط سياسي.
إبلاغ رسالة إلى الرعاة
الى ذلك، قال قيادي رفيع في تكتل اللقاء المشترك «البيان» ان التكتل الذي يرأس الحكومة ابلغ رعاة التسوية من جديد طلب هذه الدول الدخول مباشرة في مؤتمر الحوار الوطني وقبل توحيد قيادة الجيش واخضاعه لسلطة الرئيس هادي.
وقال المصدر: «أبلغنا الاصدقاء الاميركيين والاوربيين اننا نرفض الذهاب الى مؤتمر الحوار في ظل بقاء الجيش مقسم وتحت سيطرة اقارب الرئيس السابق، وقلنا ان ابعاد هؤلاء عن قيادة وحدات الجيش والمخابرات سيؤدي إلى إخضاع هذه القوات لسيطرة رئيس الدولة على أن يعقب ذلك إعادة هيكلة قوات الجيش خلال مدة زمنية تنتهي قبل الذهاب إلى الانتخابات النيابية التي ينتظر أن تتم عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد في نهاية العام 2014».
إسقاط الحصانة
على صعيد متصل، قالت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور ان استمرار تدخلات الرئيس السابق في الشؤون السياسية قد تؤدي إلى إلغاء الحصانة القانونية التي منحت له مقابل الخروج من السلطة. واضافت مشهور أنه «إذا تعطّلت عملية الوفاق السياسي فالبديل والخيار الآخر هو الغرق في الفوضى، وهذا ما ينبغي أن يدركه العقلاء في الداخل»، مشيرة إلى أن الخارج وخاصة رعاة المبادرة الخليجية يراقبون الأمور عن كثب.
الداخلية اليمنية تُفعّل خطة منع حمل السلاح
طالبت وزارة الداخلية اليمنية إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة بتفعيل خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية وعواصم المحافظات وكذا مكافحة المظاهر المسلحة، مشددة على إنفاذ قرار منع حمل السلاح على الجميع ودونما استثناء لأي سلاح.
وذكرت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار إنجاح جهود لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار المشكلة بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإنهاء المظاهر المسلحة في المدن وتعزيز دعائم امن المجتمع واستقراره.
وأوضحت أنها سترقب تنفيذ خطة منع حمل السلاح في عموم المحافظات وبما يضمن تحولها إلى قوة فاعلة في مكافحة الجريمة والوقاية منها ومكافحة مظاهر الاخلالات الأمنية أينما وجدت. وأكدت على أن تنفيذ الخطة سوف يتزامن مع عملية ملاحقة المطلوبين أمنيا وهو ما سيضيف عناصر قوة جديدة إلى الخطة لتحقيق الأهداف المرسومة لها.
في غضون ذلك هاجم مسلحون يعتقد انهم من اتباع تنظيم القاعدة بالاسلحة الرشاشة مقر جهاز الأمن المركزي مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوبي اليمن بعد ليلة من الاشتباكات التي أثارت الرعب في اوساط السكان واستمرت حتى ساعات الصباح الاولى.
وقال مصدر في الشرطة ان المسلحين هاجموا المدينة مساء وحاولوا اقتحام معسكر قوات الامن المركزي بعد ثلاثة اسابيع من تحذير وزارة الداخلية من امكانية مهاجمة عناصر القاعدة للمدينة وتوجيهاته بتعزيز الاجراءات الامنية وارسال قوات اضافية اليها.
وقال سكان في المدينة ان دوي الانفجارات سمعت في انحاء متفرقة من المدينة وان الاشتباكات تواصلت الى ماقبل منتصف نهار امس ماجعل المدينة تخلو من المارة أو من الباعة حيث اغلقت المحلات والمدارس ابوابها، في حين التزم السكان منازلهم.
