أفرج مجلس النواب الأميركي عن 88,6 مليون دولار من أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية التي كانت مجمدة منذ الصيف الماضي. وأعلنت النائبة الجمهورية كاي جرانجر أنها مستعدة لتحويل 147 مليون دولار من المساعدات الأميركية التي كانت مجمدة منذ أغسطس للسلطة الفلسطينية. لكن النائبة الجمهورية إيليانا روس ليتينن، التي كانت قد منعت صرف هذه الأموال، قصرت المبلغ الذي سيتم الإفراج عنه على 88,6 مليون دولار. ونقلت «رويترز» عن ليتينن قولها أيضا إنها ستفرج عن هذا المبلغ بعد أن «فهمت أنه لن يستخدم للمساعدة والانتعاش في غزة الذي تسيطر عليه حماس». وأعلنت أنها مستعدة للموافقة على المبلغ لمشروعات المياه والصحة والغذاء.
ومنعت كل من جرانجر وروس ليتينن صرف الأموال الأميركية في العام الماضي، لاعتراضهما على حملة الفلسطينيين للحصول على الاعتراف في الامم المتحدة. وقالتا إن الطريق لاقامة دولة فلسطينية هو من خلال معاهدة سلام مع اسرائيل.
وقالت جرانجر إنها قررت ضرورة الإفراج عن هذه الأموال لأسباب إنسانية، وللمساعدة في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية في وقت يسود فيه الغموض الشرق الأوسط. وقالت في رسالة لوزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان هذا هو كل ما هي مستعدة للافراج عنه. ومضت قائلة: «من مصلحتنا في الوقت الراهن، ومصلحة حلفائنا في المنطقة، السماح بتدفق المساعدات لمعالجة المخاوف الأمنية والإنسانية».
ولم تذكر الرسالة كيفية انفاق الاموال المفرج عنها، ولكن روس ليتينن اشارت في الاسبوع الماضي الى انها مستعدة للموافقة على المبلغ المستهدف لمشروعات المياه والصحة والغذاء للفلسطينيين.
وتترأس جرانجر اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب المسؤولة عن المساعدات الخارجية في حين تترأس روس ليتينن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.
ومن الناحية العملية، يمكن لإدارة أوباما تجاوز اعتراضات أعضاء الكونغرس الفردية، وإنفاق أموال المساعدات، بمجرد اعتمادها من قبل الكونغرس. الا ان الادارات المتعاقبة تذعن بشكل عام امام موانع الاعضاء البارزين في اللجان المختصة.