أكد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني أسامة جميل في تصريحات صحافية أمس ان «إعلان الدولة الكردية سابق لأوانه، ويحتاج إلى ظروف اقتصادية وسياسية وإسناد دولي».
وقال جميل إن «الإعلان المستمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بعض القادة والمسؤولين الكرد عن إعلان الدولة الكردية، الغاية منه في كثير من الأحيان ممارسة ضغوطات سياسية على الحكومة الاتحادية من اجل الإسراع بتصحيح المسار وإيجاد حلول للازمات العالقة».
وأضاف ان «عدم تجاوب المركز مع الطلبات المتكررة لإيجاد حلول للازمات العالقة، وخاصة ما يتعلق منها بإقليم كردستان، ومنها قانون النفط والغاز والمادة 140 الدستورية، أوجد هذه التصريحات والمواقف السياسية»، في اشارة الى تهديدات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الاخيرة.
من جانب آخر، دعا النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد إلى «الإفصاح عن أسماء من يدعي بأنهم فقدوا في أحداث العام 1996»، معلنا بالمقابل أنه «لدى الأكراد قوائم بأسماء من ارتكبت بحقهم جرائم في مناطق الشعلة ومدينة الصدر وحي الشعب من قبل قوات حكومية». وتحدى في تصريح أن يقوم مجيد بإطلاعه على أسماء المعارضين الذين يدعي بأنهم فقدوا في 1996.