أعلن مصدر رسمي أن موريتانيا «لم تقطع أي تعهد» حيال ليبيا، بشأن تسليمها رئيس جهاز الاستخبارات الليبي سابقاً عبد الله السنوسي، المعتقل في نواكشوط.
وقال هذا المصدر أول أمس، رافضا الكشف عن هويته، إن «موريتانيا لم تقطع أي تعهد حيال أي كان يتعلق بتسليم السنوسي»، نافياً بذلك إعلان مسؤول ليبي أن رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق سيسلم إلى طرابلس قريباً.
وكان مستشار الحكومة الليبية والناطق باسمها ناصر المناع أعلن أن «موريتانيا التزمت بتسليم السنوسي إلى بلاده، حيث سيحظى بمحاكمة عادلة. ولم يحدد أي موعد لذلك لكنه سيكون قريبا جدا»، مضيفاً القول: «نحترم الإجراءات القضائية الخاصة لموريتانيا التي ستأخذ الوقت لإنجازها. لكنها ستكون مجرد مسألة وقت».
ورداً على سؤال في طرابلس حول نفي السلطات الموريتانية تسليم السنوسي، جدد المناع القول إن نواكشوط وافقت على ترحيل السنوسي إلى ليبيا، مؤكداً أن «السلطات الموريتانية وافقت والتزمت» بتسليم عبدالله السنوسي.
وكان المناع في عداد الوفد الليبي الذي وصل الاثنين الماضي إلى نواكشوط للمطالبة بتسليم السنوسي، وترأسه نائب رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور الذي التقى الثلاثاء الماضي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وقبل مغادرته نواكشوط، قال أبو شاقور للصحافيين إنه «متفائل جداً» بشأن ترحيل السنوسي إلى ليبيا.
وكان أبو شاقور كتب الأربعاء على حسابه عبر تويتر «التقيت الرئيس الموريتاني ووافق على ترحيل السنوسي إلى ليبيا».
وإضافة إلى مذكرة التوقيف الليبية، فإن السنوسي، الذي أوقف قبل أيام في مطار نواكشوط، ملاحق أيضاً بموجب طلب تسليم صادر عن فرنسا لدوره في الهجوم على طائرة تابعة لشركة يو تي ايه العام 1989 اضافة الى طلب تسليم الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.