فتحت أحكام البراءة التي صدرت بحق رجال شرطة متهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، باب التكهنات أمام الشارع المصري نحو إمكانية تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك وأنصاره المتهمين بنفس القضية والسجناء في سجن طرة، تزامناً مع حملة التشكيك التي يتعرض لها القضاء المصري عقب قضية «تمويل منظمات المجتمع المدني».
ويقول عضو ائتلاف شباب الثورة محمد عبدالحليم إن ما وصفها «صرخات أهالي الشهداء والمصابين أمام بوابات المحكمة، ووقفاتهم الاحتجاجية الدائمة والمستمرة حتى الثأر لأبنائهم، خاصة أن صدورهم لم تُشفَ بعد، ما هي إلا دليل على أن المحاكمات تسير في اتجاه مغاير لما هو مألوف أو مطلوب منها، فكان لابد من محاكمات ثورية عاجلة لهؤلاء». ووصف عبدالحليم طول فترة المحاكمات بـ«المهزلة التي تمهد تهميدًا واضحًا لإمكانية تبرئة الرئيس السابق».
وأكد مراقبون أن تبرئة مبارك هي أحد السيناريوهات المطروحة، والتي من الممكن أن يتم من خلالها إدانة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وحده، وضمان خروج مبارك ونجليه من السجن. ويأتي كل ذلك تزامناً مع تعاظم الحديث عن فكرة «المصالحة» مع أعضاء النظام السابق، على أن يردوا الأموال المنهوبة، مقابل أن يخرجوا من سجونهم، وهو الأمر الذي يثير حفيظة المصريين، ويجعلهم يتخوفون بشأن إمكانية حدوث هذا السيناريو الذي يهدر حقوق الشهداء.
ويقول النائب السيد نجيدة عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن فكرة المصالحة «لا تشفي صدور أمهات الشهداء، كما أن تبرئة مبارك من التهم المنسوبة إليه سوف تُحدِث ضجة كبيرة جداً من شأنها خروج مليونيات غاضبة تندد بالقضاء المصري وبالحكم». وأشار إلى أن فكرة خروج أنصار النظام السابق من السجن مقابل رد ما استولوا عليه من أموال «مرفوضة». وأصدرت المحكمة ستة أحكام سابقة ببراءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، بما جعل أصابع الاتهام تشير للقضاء المصري بشأن وجود صفقة بينه وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيداً لإخلاء سبيل الرئيس السابق ونجليه أيضًا.
دفاع عن النفس
كان القضاء المصري منح حكماً بالبراءة للضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السيدة زينب والشرابية والزاوية وعين شمس بدعوى «الدفاع الشرعي عن النفس». كمـــــا منح الضباط المتهيمن بقتل متظاهري حدائق القبة حُكماً بالبراءة للسبب نفسه، وهو الأمر الذي أشعل غضب أقارب القتلى، ودفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بحُكم المحكمة.