حذَّرت وزارة الزراعة، التابعة لحكومة «حماس» المقالة في قطاع غزة، من كارثة غذائية وبيئية تهدد قطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء وشح الوقود، التي وصفتها بـ«السياسية».
وقال بيان وزارة الزراعة الفلسطينية المقالة، أمس، إن «أزمة الكهرباء والوقود أفرزت كارثة تهدد قطاعات مهمة بغزة، أهمها القطاع الزراعي، الذي يوشك أن يتوقف بالكامل».
وأوضحت أن استمرار الأزمة دون حل سريع وفوري لها ينذر بـ«كارثة غذائية»، نتيجة توقف الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز عن العمل بنسبة كبيرة، إضافة إلى توقف مزارع الدواجن عن التفريخ والإنتاج، وبالتالي حرمان سكان القطاع من اللحوم البيضاء.
وذكرت أنّ القطاع الصناعي والتشغيلي تأثر هو الآخر بشكل كبير نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وأهمها توقف مطاحن القمح عن العمل وتعطل مصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان وحلابات الأبقار عن الإنتاج، إضافة إلى تلف المحاصيل الزراعية المحفوظة في الثلاجات الكبيرة، وكذلك الأدوية البيطرية التي تحفظ في مستودعات الأدوية والثلاجات الصغيرة.
كما أشارت وزارة الزراعة إلى أنَّ أزمة الكهرباء تلقي بظلالها كذلك على محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية «لا تحمد عقباها» نتيجة توقفها عن العمل.
من جانبه، اعتبر نائب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة محمد عوض أن أزمة الكهرباء والوقود في قطاع غزة «سياسية»، محمِّلاً «الاحتلال وأدواته» المسؤولية عنها.
وقال عوض، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن «الأزمة سياسية ومفتعلة، وسنتغلب عليها، كمـــا تغلبنـــا علــى كثيـــر مــن الأزمــات». وأضاف: إن «المسؤول عن الأزمة هو الاحتلال وأدواته، ومن أطبق الحصار على غزة».