أعلنت الحكومة البحرينية أنها ستعين قريباً وزيراً مسؤولاً وفريقاً مسانداً، للقيام بمتابعة الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً.
وأضافت الحكومة في بيان بثته وكالة أنباء البحرين أن «الهدف المرجو من ذلك هو أن تعم المنفعة من هذه التغييرات على جميع أفراد الشعب البحريني»، موضحة أنه تم وضع برامج لضمان توفير سبل الانتصاف بسرعة، وتحقيق آليات للمحاسبة العادلة. وأكدت أهمية العمل على مراقبة تحقيق جميع الأهداف بعيدة المدى في مجالات الأعلام والمصالحة الوطنية وبرامج التعليم التي تم نشرها يوم الثلاثاء.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنه «مضى أقل من 120 يوماً منذ أن قدمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها عن الأحداث التي جرت في المملكة السنة الماضية. وقد احتوى تقرير للجنة الصريح والشامل على سلسلة من التوصيات» التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة معلناً: «إننا عاقدون العزم، بإذن الله تعالى، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز. بل سنتعلم منها الدروس والعبر، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي».
وأكد البيان أنه «منذ ذلك الحين والحكومة تعمل دون كلل مع اللجنة الوطنية وكبار الخبراء العالميين لتنفيذ التوصيات، والتي تشمل خمسة محاور عامة ومتداخلة: إصلاح القطاع الأمني، وإصلاح القضاء والإجراءات القضائية، والسياسة الاجتماعية، والتعليم والإعلام، والمحاسبة على الانتهاكات السابقة، وتحقيق المصالحة الوطنية».