كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية امس أن الاتحاد الأوروبي سيضيف أسماء، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى قائمة العقوبات خلال أيام، بعد الكشف عن تفاصيل تسوقها عبر الإنترنت، من خلال رسائل إلكترونية مسرّبة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن «أسماء الأسد، البريطانية المولد، والتي عملت من قبل في مصرف للاستثمار في لندن، ستُضاف مع أقارب آخرين لأركان النظام إلى 114 مسؤولاً، على رأسهم زوجها و38 منظمة يخضعون لتجميد الأرصدة والحسابات المصرفية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن دبلوماسيين أوروبيين «أكدوا أن قرار إضافة أسماء وعدد من أفراد العائلة إلى القائمة السوداء سيُتخذ خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل» بعد غد الجمعة.
ورجّحت قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي على أسماء، لكن هذا الحظر لن يمنعها من السفر إلى بريطانيا إذا كانت احتفظت بجنسيتها، كونها ولدت ونشأت في حي أكتون غرب لندن، قبل زواجها من الأسد العام 2000.
وقالت «ديلي تليغراف» إن السوريّة الأولى «قد تكون انتهكت عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال تسوّقها عبر الإنترنت وبشكل يمكن أن يعرّضها للملاحقة القضائية، لأن قوانينه تمنع مواطني الدول الأعضاء من توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية في متناول أي شخص أُدرج اسمه على لائحة العقوبات».
ونقلت عن معارض سوري مقيم في لندن طلب عدم الكشف عن هويته، أن «أسماء ووالدها طبيب القلب المقيم في لندن فواز الأخرس متواطئان في هذه الجريمة، ولم يتعلموا شيئاً من الديمقرطية هنا في المملكة المتحدة، وصارت أسماء شخصية مكروهة من قبل الكثيرين في الجالية السورية، والتي كانت ذات يوم جزءاً منها».