أغلق مئات من التجار الاردنيين أمس جزءاً من الشارع الرئيسي في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان مقابل لمبنى مجلس النواب احتجاجاً على اقرار مجلس النواب قانون المالكين والمستأجرين مطالبين النواب بالتراجع عنه.
ورفض المعتصمون الذين حضروا من مختلف محافظات المملكة بدعوة من غرفة تجارة الأردن بعض بنود القانون معتبرينها مجحفة بحق المستأجرين ومن شأنها خلق صدام اجتماعي.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في حديث لـ «البيان» إن «التجار لم يكن لديهم رغبة بالاعتصام والتصعيد الا أن تجاهل الحكومة الأردنية ومجلس النواب لمطالبهم دعتهم للامر»، مؤكداً أن الغرفة «ستصعد من موقفها في حال عدم الاستجابة لهم». وأوضح الكباريتي أن بعض المواد التي أقرها مجلس النواب الحالي كان تجنّبها المجلس الذي سبقه تخوفاً من رد فعل المواطنين والتجار لما تحمله من « ظلم» -حسب قوله- مطالبة حكومة بلاده ومجلس النواب بفهم الرسالة الموجهة من الاحتجاجات.