أكد مدير مركز الاعلام الحكومي غسان الخطيب انه لم تكن هناك اي اشارة من قبل الحكومة بما يتعلق بموضوع خفض الرواتب، وانما اجراءات تتعلق بالنفقات العامة التي قد تتخذها الحكومة في ظل الازمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية نتيجة عدم ايفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه خزينة السلطة.
واشار الخطيب ان اجتماع الجهات المانحة الاسبوع المقبل لا يتعلق بالتزامات تلك الدول. واضاف بهذا الصدد الى ان التأخر بالدفع يتعلق بجهات مانحة عربية وان هذه المشكلة لا تعالج خلال اجتماع المانحين وانما عن طريق العلاقات الثنائية وفي اطار الجامعة العربية. ()