كشف النائب البحريني خميس الرميحي أن مجلس النواب البحريني سيعقد جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة التعديلات الدستورية والانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، وسيكون قانون الجمعيات السياسية وتفاصيله على رأس المناقشات.
وقال النائب الرميحي إن «اللجنة التشريعية بالمجلس رفعت مشروع التعديلات ومذكرته التفسيرية لهيئة المكتب ليدرج على جدول الأعمال، وتوقع أن تكون الجلسة الاستثنائية يوم 21 أو 22 الشهر الجاري، وأن ينهي المجلس ملف التعديلات الدستورية خاصة مع وجود توجه نيابي لإنجاز التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي».
وأوجبت التعديلات الجديدة على قانون الجمعيات السياسية أنه على «الجمعية السياسية ابلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في إحدى الجرائد اليومية المحلية».
واشترطت المادة الخامسة من مشروع القانون أن «يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه احد المناصب القيادية فيها»، في حين خفضت شرط الانضمام للجمعية من إلى السن المقررة لمباشرة الحقوق السياسية يوم الانضمام للجمعية بعد تأسيسها.
وأجازت المادة 22 بعد التعديل- لوزير العدل إذا خالفت الجمعية احكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الاساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.
وتسري الاحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الاساسي للجمعية، ويعتبر هذا التعديل كأن لم يكن ما لم يصدر قرار من وزير العدل بالإعلان عنه، وينشر في الجريدة الرسمية.
تنظيم الصحافة
وبمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وأي تشريعات أخرى، للجمعية اصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها واهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير، ويصدر الوزير لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وللوزير منع تداول ما يصدر عن الجمعية في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون، او لأحكام تلك اللائحة.
كما يجب على الجمعية، بحسب التعديل الجديد، إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بـ 15يوما على الاقل.