تجدد الحديث في مصر عن الصفقات بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، عقب صدور حكم قضائي بـ«رد الاعتبار» لنائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مجلس شورى الجماعة»، مقابل الخروج الآمن من السلطة للعسكري، الأمر الذي تنفيه الجماعة.
وبإصدار المحكمة العسكرية العليا حكمًا برد اعتبار الشاطر، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بالسجن خمسة أعوام بتهمة «إعادة إحياء جماعة محظورة».. اتجهت الجماعة إلى التقدم بطلب رد اعتبار للشاطر في قضية أخرى عرفت بـ«ميليشيات الأزهر»، وهي آخر القضايا المتهم فيها نائب المرشد، والتي حال أسقطت فإنه يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية أو تولي منصب رئيس الوزراء. من جانبه.
يؤكد محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، أن «الإخوان» تسعى إلى إسقاط التهم المنسوبة إلى الشاطر، بما يسمح له بـ «ممارسة كافة حقوقه السياسية» فهو ليس متهمًا على ذمة أي قضايا. إلى ذلك، ينفي عبدالمقصود وجود أي صفقة مع المجلس العسكري بشأن مع يسمى «الخروج الآمن»، واصفاً هذه التقارير بأنها «لا تستحق الرد»، مشيرا إلى أن جماعته «تدافع عن المؤسسة العسكرية حرصًا عليها»، مؤكداً «لو أخطأ المجلس سنكون أول من يتحدث عن ذلك». في موازاة ذلك، يرى رئيس المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة محمد نبوي أن جماعة الإخوان أبرمت صفقة مع المجلس هدفها أن تعمل على إحداث تنمية اقتصادية شاملة بقيادة الشاطر، تسهم في زيادة رصيدها في الشارع وتجعل الناخبين يصوتون لها في الانتخابات البرلمانية المقبلة أيضًا.