رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن تكون بلاده ممراً للسلاح في أي اتجاه، مؤكداً في الوقت ذاته الدفع باتجاه إيجاد حل سياسي لسوريا. ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمالكي قوله إن العراق «لا يسمح لأن تكون أرضه أو سماؤه ممراً للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كانت».
وقال المالكي في هذا الصدد إن العراق «ماضٍ في تطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة، وخاصة بالنسبة للحالة السورية»، مؤكداً أن بلاده «وضعت آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرضه وسمائه تحمل بضائع وسلعا إنسانية وليس سلاحاً.
وذلك للتأكد من تنفيذ سياسته الرافضة للتسليح، والدفع باتجاه ايجاد حل سياسي للوضع في سوريا، يسهم في الحفاظ على مصالح وأهداف الشعب السوري، ويجنبه المزيد من إراقة الدماء». وتأتي تصريحات المالكي رداً على مسؤول اميركي قال لصحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية إن الحكومة العراقية رفضت طلباً أميركياً لإيقاف طائرات شحن إيرانية إلى سوريا على الرغم من معلومات استخباراتية مؤكدة، تشير إلى أن الطائرات تنقل أكثر من ثلاثين طناً من الأسلحة.