هادي يجمّد 3 تعيينات لضباط مقربين من صالح

في إطار معركة كسر العظم التي يخوضها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرر هادي، أمس، تجميد ثلاثة قرارات بتعيين قادة ألوية عسكرية، بينهم ابن أخ الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في وقت تجري اتصالات لإقناع تكتل «اللقاء المشترك» بوقف التصعيد الشعبي، تزامناً مع تظاهر عشرات آلاف اليمنيين لإحياء ذكرى مجزرة «جمعة الكرامة».

وقالت مصادر محلية يمنية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ«البيان» أمس إن هادي «كان تسلَّم ترشيحاً بتعيين العميد طارق محمد عبد الله صالح الذي كان يشغل موقع قائد الحرس الرئاسي ليعين قائداً للواء الثالث مشاة جبلي، وهو أقوى ألوية الحرس الجمهوري التي يديرها نجل الرئيس السابق، كما تسلَّم ترشيحاً بنقل قائد قوات الحرس الجمهوري في تعز، والذي يتَّهم بارتكاب جرائم ضد المحتجين إلى قيادة اللواء 62 في مديرية نهم في ريف صنعاء، على أن يُعَين العميد محمد البخيتي قائداً لقوات الحرس الجمهوري في تعز، إلا أن هادي أوقف هذه التعيينات في آخر لحظة».

وبحسب المصادر، فإن إيقاف هذه التعيينات «جاء بعد تهديد المعارضة بالتصعيد الشعبي وحشدها لعشرات الآلاف من أنصارها» استعداداً لإحياء الذكرى الأولى لمذبحة «جمعة الكرامة»، والتي ارتكبت فيها قوات الرئيس السابق مذبحة في حق المطالبين بإسقاط النظام بالقرب من جامعة صنعاء، فقتلت 56 محتجاً وأصابت المئات.

 

فتيل توتر

وقال سياسي كبير لـ«البيان» إن «الدول الراعية لاتفاقية التسوية تعمل حالياً على نزع فتيل التوتر بعد أن رأى اللقاء المشترك وشباب الثورة أن القرارات التي كان هادي سيصدرها تُعَد بمثابة ترقيات لأقارب الرئيس السابق، والذين عملوا معه». وأردف أن هؤلاء «يصرِّون على أن يغادر صالح الحياة السياسية، وإذا ما أصر على ممارسة العمل السياسي فإنهم سوف يصعِّدون الثورة إلى حين إسقاط الحصانة، ومن ثم محاكمته».

 

تظاهرات الكرامة

وفي هذه الأثناء، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن تظاهرات حاشدة للمطالبة بمحاكمة صالح ومعاونيه في تهم بالقتل، في إشارة إلى «جمعة الكرامة» التي سقط فيها عشرات المحتجين في 18 مارس من العام الماضي، في جمعة سُمِّيت «مليونية جمعة عهداً لشهداء الكرامة.. سنحاكم القتلة».

 

خطف سويسرية

وعلى صعيد منفصل، نفى تنظيم القاعدة في اليمن وجود أي علاقة لأتباعه في حادثة اختطاف مدرسة سويسرية من مدينة الحديدة غربي البلاد واقتيادها إلى محافظة شبوة.

وقالت السلطات الأمنية إنها أُبلغت أول أمس بتعرض مواطنة سويسرية تبلغ من العمر 32 عاماً لعملية خطف من قِبَل مسلحين من محافظة شبوة، على خلفية المطالبة بالإفراج عن أقارب لهم مسجونين، بموجب أحكام قضائية في جرائم جنائية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن المسلحين اعترضوا المدرسة في حي «7 يوليو» في مدينة الحديدة، حيث تعمل هناك، واقتادوها إلى مديرية بيحان بمحافظة شبوة، حيث طالبوا بالإفراج عن أقارب لهم في السجن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز