وصف وزير البيئة الجزائري الشريف رحماني الاتهامات الفرنسية بتسبب بلاده في تلويث مياه البحر المتوسط بأنها «سياسية».
وقال رحماني في تصريح صحافي على هامش جلسات مجلس الأمة الجزائري، الغرفة الثانية في البرلمان، إن «التقرير الذي قدمه عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن التلوث في البحر المتوسط، سياسي يفتقر للبعد العلمي ونحن لا نستند لمثل هذه التقارير». وأوضح أن هذا التقرير «متناقض، فمن جهة يتهمنا بالمشاركة في تلويث البحر المتوسط ومن جهة يشيد بتعاوننا في حماية الساحل».
وكان التقرير حول «تلوث المتوسط» الذي أعدته لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة السيناتور الاشتراكي رولان كورتو، تضمن اتهامات للجزائر بالتهاون والمساس باستقرار البيئة في حوض المتوسط، وكذا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن إتلاف مواد عضوية وكيميائية، وفقاً لاتفاقية استوكهولم. ويتهم التقرير الفرنسي الجزائر برمي 10 آلاف طن من المواد النفطية في البحر سنوياً، إضافة إلى استعمال مبيدات زراعية مضرة بالبيئة البحرية، فضلاً عن احتفاظها بـ189 طناً من المواد الكيميائية والعضوية الخطرة تدخل في مجال النشاط الزراعي وأنشطة أخرى كان من المقرر إتلافها بعد حظرها.