وقع 31 نائباً كويتياً أمس على مقترح لتعديل المادة 79 من الدستور لإقرار القوانين شرط توافقها مع الشريعة الإسلامية، فيما تقدم مجموعة من النواب بمقترح يقضي بـ«تكويت» الوظائف الحكومية والاستغناء عن خدمات الوافدين فيها.
وذكر النائب محمد هايف أن 31 نائبا كويتيا وقعوا على الاقتراح بتعديل المادة 79 من الدستور التي تنص على «ألا يصدر قانون من مجلس الأمة إلا إذا صدق عليه الأمير»، ليصبح نصها وفقا للمقترح كما يلي: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية». وأضاف: «لن نقدم الطلب خلال هذا الأسبوع وإنما سنتريث لنعطي فرصة للنواب للتوقيع على الطلب مع انه يجوز تقديمه بتوقيع 22 نائبا فقط»، داعيا النواب إلى المبادرة بالتوقيع على الطلب التاريخي والمشرف لنصرة الشريعة»، على حد وصفه.
«تكويت» الوظائف
من جانب آخر، تقدم النواب محمد الخليفة وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومسلم البراك باقتراح بقانون ينص على «تكويت» الوظائف الحكومية والاستغناء عن خدمات غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية خلال عام، حيث يتم إحلال الكويتيين بدلا منهم.
وجاء في نص الاقتراح أن «يحصر ديوان الخدمة المدنية جميع طلبات الكويتيين بجميع تخصصاتهم وأجناسهم والمتقدمين للعمل لدى ديوان الخدمة المدنية، على أن يبدأ في توزيعهم على وزارات الدولة لمدة عام وعلى أربع مراحل ويضع مجلس الخدمة المدنية الحوافز والبدلات المناسبة التي تشجع الكويتيين على شغل الوظائف، وكذلك أن يتم الاستغناء عن خدمات غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية خلال عام، ويتم إحلال الكويتيين بدلا من العمالة الوافدة».
المدينة الطبية
وأقر المجلس في جلسته أمس تقرير المشروع الخاص بالمدينة الطبية وسط اعتراضات مجموعة من النواب. وقال النائب عبداللطيف العميري إن المقترح المنظور به «عيوب كثيرة»، خاصة أنه وضع على صفة استعجال، وأضاف «نحن نتفهم موقفنا ونوضح للشعب أن الصحة من أولوياتنا فالمقترح معيب، فلا يعقل إنشاء مدينة طبية بـ100 مليون دينار، إذ لا نستطيع بهذا المبلغ إنشاء مدينة سكنية، لذا فهذه الأرقام غير واقعية»، متسائلا «هل ستقدم الخدمات الصحية مجانية أم ستكون بمثابة عيادات خاصة، فالقانون لم يوضح ذلك».
واستغرب النائب صالح عاشور موقف الحكومة من عدم طلب تأجيل إقرار المشروع أسبوعين، كما فعلت مع الاقتراحات السابقة، لا سيما أن التقرير لم يتضمن رأي الحكومة، ولا تدري عنه، مطالبا بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة حتى يناقش مناقشة علمية. أما النائب عدنان المطوع فأكد أن «المجلس يعيش حالة تخبط».