اعترض عدد من نواب محافظتي الانبار وصلاح الدين على نقل قضية حديثة إلى بغداد، واصفين ذلك بأنه «تسييس» للقضاء. وقال النائب عن محافظة الانبار عضو ائتلاف «العراقية» أحمد العلواني عقده نواب المحافظتين في مبنى البرلمان: «إن الأجهزة الأمنية في صلاح الدين والأنبار هي التي ألقت القبض على عدد من المجرمين، وأربعة منهم تم قتلهم».
وأوضح العلواني: «إن مجلس القضاء الأعلى يتعامل بانتقائية، تؤكد الشكوك والهواجس، عندما رفض طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقل قضيته إلى كركوك وفق مادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية». وأكد: «أن أهالي الانبار سيستمرون بالتظاهرات والاعتصامات، لأن نقل القضية يعني تمييعها»، مطالباً بإرجاع القضية وتنفيذ الأحكام بحق المجرمين في مكان الجريمة.