أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية عن بدء تلقيها طلبات التعويض الخاصة بالمتضررين من الأحداث، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، في حين وافق مجلس النواب البحريني على طلب دعوة وزير الداخلية لحضور اجتماع مع اللجنة المختصة بشأن الإجراءات المتخذة حول تطبيق قانون التجمعات في المسيرات والاعتصامات.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية خالد عجاجي عن بدء تلقي الوزارة طلبات التعويض للمتضررين من الأحداث ابتداءً من يوم الأحد.
وأكد عجاجي خلال تفقده مكتب التسوية المدنية أن بدء تلقي طلبات التعويض يأتي في إطار مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر للمتضررين من الأحداث الماضية، في نطاق ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأوضح عجاجي أن صرف التعويضات المباشرة للمتضررين تعتبر تسوية بشكل رضائي، دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسؤولية جنائية، ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية، وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية.
في غضون ذلك، وافق مجلس النواب البحريني على طلب دعوة وزير الداخلية لحضور اجتماع مع اللجنة المختصة بشأن الإجراءات المتخذة حول تطبيق قانون التجمعات في المسيرات والاعتصامات.
وأصدر المجلس في جلسته أمس بياناً أكد فيه متابعته لازدياد قيام الجمعيات السياسية وبعض الجماعات والأفراد بتنظيم الاعتصامات والمسيرات، المرخص والمخطر عنها في مناطق البحرين، وأكد على حق المواطن في حرية الرأي والتعبير وممارسة كافة أشكال الحرية المسؤولة والمكفولة دستورياً.
وقال مجلس النواب في بيانه إنه لاحظ وقوع بعض تلك الاعتصامات والمسيرات بتجاوزات ومخالفات لنصوص ومواد قانون التجمعات، والإتيان بتجاوزات من شأنها تخريب المصالح العامة والخاصة، وتهديد للأفراد والجماعات، والخروج عن الاشتراطات اللازمة والمعلنة لهذه المسيرات، وما تؤدي به من إضرار بالحالة الاقتصادية في الوطن، وما ينعكس سلبا على الفعاليات التجارية والتجار والمواطنين والوافدين.
وأكد المجلس على أهمية التزام الأشخاص والجمعيات بالاشتراطات القانونية للمسيرات والاعتصامات، وعدم الخروج عن النظام ورفع شعارات مسيئة وهتافات مشينة، وممارسات تهدد الأمن والسلم الأهليين والوحدة الوطنية.