حذر تقرير جزائري رسمي من خطورة إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة من جانب الجزائر منذ العام 1994 وذلك بسبب الخسائر الإقتصادية والآثار الاجتماعية والأمنية المتوقعة.
ونشرت صحيفة «الشروق» الجزائرية امس تفاصيل عن التقرير الذي طلبه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، كشفت أن قيمة الوقود المهرب من الجزائر إلى المغرب، تجاوزت 42 مليون دولار العام 2011، عبر حدود ولاية تلمسان الواقعة على بعد 580 كيلومترا شمال غرب العاصمة الجزائرية والتي تمتد لـ 170 كيلومترا مع الحدود المغربية، وهي المنطقة المفضلة للمهربين من الطرفين بحكم قربها من الولايات.
وأوضح التقرير الذي حمل توقيع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تهريب الوقود عبر حدود تلمسان، تراوحت شهريا ما بين 3.7 و4.2 ملايين دولار نزولا وصعودا، من يناير 2011 إلى ديسمبر 2011، وأن قيمة المحجوزات لا تتجاوز 3 ٪ من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب.
وأشار التقرير إلى أن أويحيى استلم التقرير ضمن تقييم شامل تجريه الحكومة منذ أسابيع ويشرف عليه رئيس الحكومة نفسه لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقعة من إعادة فتح محتملة للحدود الجزائرية المغربية المغلقة، بالخصوص بعد التصريحات الإيجابية بين البلدين منذ زيارة وزير الخارجية المغربي الجديد سعد الدين العثماني. وأكدت الصحيفة أن أويحيى استلم أيضا تقارير وبيانات إحصائية مماثلة من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى، إدارية وأمنية.
وذكرت الصحيفة إن التقارير والبيانات المرفوعة لأويحيى «تحذر الحكومة صراحة من خطر التسرع في فتح الحدود دون إعداد الترتيبات اللازمة وافتكاك ضمانات من المغرب بالتعاون الكامل في جهود مكافحة النشاطات الممنوعة العابرة لها».