أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية اليستر بيرت أول من أمس أن تسليم الأموال المهربة من مصر والأشخاص الهاربين أمر قانوني خاص بالمحاكم البريطانية.
وردا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا في إعادة الأموال المصرية المهربة في بنوكها ورفض تسليم وزير المالية المصري الأسبق الهارب إلى لندن يوسف بطرس غالى إلى مصر، قال بيرت، في تصريحات صحافية، إن المملكة المتحدة تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لابد من عودتها.
وأضاف بيرت، الذي يقوم بزيارة للقاهرة: «أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك كما جمدت بريطانيا الأصول المملوكة لمصريين وقد قمنا بذلك سريعا»، مضيفاً القول: «لكن لدينا عملية قانونية في بريطانيا وهذا أمر ليس من اختصاص الحكومة بل هي عملية قانونية .. وهي عملية أساسية لإعادة أي أصول أو أشخاص .. ولابد من المرور في عمليات قانونية ملائمة».
وأردف: «إذا كان الأمر يتعلق بإعادة أشخاص فهذا أمر لا نبحثه .. وهذا مختلف عن موضوع إعادة الأموال .. فنحن واضحون في أنه إذا ما تم إمدادنا بالمعلومات التي ترضي العملية القانونية فإنه يمكن إعادة الأموال وهي عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية»، مؤكداً أن الحكومة البريطانية «قامت بالإجراءات القانونية المطلوبة لإعادة تلك الأموال في حال تم تزويد المحاكم البريطانية بالمعلومات القانونية».
وأوضح بيرت أن زيارته الحالية لمصر هي الثالثة التي يقوم بها لمصر منذ توليه منصبه قبل نحو عام، وبعد أن حدثت أشياء كثيرة في مصر في هذه الفترة، لافتاً إلى أنه التقى وزير الخارجية المصري محمد عمرو وتباحثا بشأن قضايا المنطقة الإضافة للقاء نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات من بينها سوريا.