نظمت حركة «رقابيون ضد الفساد» و«شباب الجهاز المركزي للمحاسبات ضد الفساد» وقفة احتجاجية أمس احتجاجاً على إهمال الحكومة المصرية المتعمد برئاسة الدكتور كمال الجنزوري أعضاء الجهاز والعاملين به، وتحقيق مطالبهم بالاستقلالية ومنها زيادة الرواتب، وذلك بعد صدور قرار من وزير المالية بزيادة الدخل لمندوب وزارة المالية والعاملين بها إلى ما يقارب من 12 شهراً كل شهر، وكذلك العاملين بالضرائب 12.1. وصرح أحمد السنديوني منسق الحركة بأنه طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سعد الحسيني، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص إجمالي دخول أعضاء الجهاز والعاملين به.