توقعت وزارة المالية في مصر ازدياد العجز في الموازنة العامة للدولة 2011- 2012 إلى نحو 150 مليار جنيه، لما سمتها «إجراءات تلبية المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية».
وقال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المالية في وزارة المالية عبدالعزيز محمد طنطاوي إن «من هذه الإجراءات زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتى كان من المقدر لها في الموازنة 750 مليون جنيه، تم حتى الآن صرف 1.5 مليار جنيه و683 مليون جنيه بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية لتصل إلى 286 في المئة، وقيمة حافز الأداء للمعلمين بوزارة التربية والتعليم وحوافز الإداريين في الأزهر، وزيادة بدل الأئمة ومعاملة مبعوثي الأزهر للخارج ورفع مكافآت العاملين بهيئة الاستعلامات والتغذية المدرسية»، موضحاً أن «الإجراءات بلغت تكلفتها ستة مليارات جنيه».
وأشار عبد العزيز طنطاوي إلى أن «العجز المقدر بالموازنة يصل إلى 134.3 مليار جنيه، وأن من المؤكد ارتفاعه بعد تنفيذ الموازنة لنحو 150 مليار جنيه».
من جانبه، كشف وكيل الوزارة وليد عبدالله أن «الحكومة لا تستطيع التحرك بحرية للسيطرة على العجز في الموازنة، لأن هناك إنفاقا حتميا لابد من الوفاء به وهو الأجور والتي تصل إلى 117 مليار جنيه، وخدمة الدين وتصل إلى 106 مليارات جنيه.
إلى جانب الدعم الذى يصل إلى 157 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات الحكومية ويصل إلى 26 مليار جنيه، والمطالب الفئوية.)