تعيش الساحة السياسية المصرية سجالا جديدا بشأن وقف الدعاية الانتخابية أثناء التقدم بأوراق الترشح للرئاسة وحتى انتهائها في 8 إبريل المقبل، معتبرين ذلك «قضما» للفترة المخصصة للتعريف ببرامج المرشحين.
وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان أن قانون الدعاية الانتخابية يؤكد ضرورة وقف الدعاية منذ لحظة فتح باب الترشح وحتى ثلاثة أسابيع قبل الاقتراع، شب جدل واسع حول الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية، وفكرة منع الدعاية منذ فتح باب الترشح وحتى إغلاقها في 8 أبريل المقبل.
ويرفض عدد كبير من مرشحي الرئاسة المحتملين قصر الفترة الدعائية، التي لم تمكنهم من جذب عدد أكبر من الناخبين، وإعلان برامجهم الانتخابية.
ويرى البعض أن قصر الفترة لا يعطي التكافؤ للمرشحين حيث دشن البعض حملاتهم منذ فترة طويلة.
بدورها، ترى المرشحة المحتملة بثينة كامل، إن المدة المخصصة للدعاية الانتخابية رسميًا حسب الجدول الزمني الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات وهي 20 يومًا فقط، أنه «أمر غير طبيعي»، خاصة أنها انتخابات رئاسية وليست انتخابات محليات، مؤكدة أيضًا ضرورة تعديل هذا الجدول الزمني بما يتيح للمرشحين فرصة أكبر للإعلان عن أنفسهم.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من 30 أبريل وحتى 20 مايو المقبل، على أن تتوقف الحملة الانتخابية «بدء الصمت الدعائي» في اليوم التالي الموافق 21 مايو، مؤكدة أن أي دعاية مخالفة سيتم إزالتها من خلال الطريق الإداري وعلى نفقة المرشح المخالف للقواعد التي أقرتها اللجنة في شأن الانتخابات المقررة يومي 23 و24 مايو المقبل، فضلا على العقوبات التي نص عليها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وغيره من القوانين ذات الصلة.