تصدر السلطات المصرية اليوم الأحد، الحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «كشف العذرية».
ومن المزمع أن تعلن المحكمة العسكرية، حكمها في القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم «كشف العذرية»، اليوم الأحد، والمتهم فيها المجند الطبيب أحمد عادل بقيامه بإجراء «كشف عذرية»، لسميرة إبراهيم أثناء احتجازها في السجن الحربي، على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين «بالقيام بأعمال شغب وتعد على منشآت حيوية واستخدام مولوتوف، وتعد بالسب والضرب على قوات أمن»، وهي القضية التي تم حجز سميرة بمقتضاها في السجن الحربي، وتم الحكم وقتها على سميرة بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ.
واستمعت المحكمة، خلال جلساتها السابقة إلى الشهود منها الشاهدة رشا عبد الرحمن والتي حضرت بناء على طلب سميرة إبراهيم، وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل، مستندة إلى تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين، الذين أدلوا بشهادتهم في وقت سابق. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن القاضي سيحكم بما هو ثابت في الأوراق، ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه.