رفضت المحكمة الجنائية في نواكشوط، أمس، الإفراج بكفالة عن وزير حقوق الإنسان ومكافحة الفقر السابق محمد الأمين ولد الداده، بعد اعتراض النيابة العامة على طلب تقدم به محاموه. كان الوزير السابق ولد الداده قد مثل، الاثنين الماضي، أمام المحكمة بتهمة اختلاس المال العام وتبديده، لكنها أجَّلت محاكمته إلى دورة جنائية قادمة.

وكانت المحكمة الجنائية دعت فريق دفاع ولد الداده إلى «مباشرة إجراءات طلب الحرية المؤقتة»، بعد طلب تقدم به الدفاع لمنح موكله الحرية لحين النظر في ملف الدعوى واستئناف جلسات المحاكمة.