طالب مصدر مسؤول في حركة حماس في تصريحات لـ«البيان» أمس بضمانات ثلاثة لقبول حكومة انتقالية برئاسة محمود عباس، فيما اكدت القيادة الفلسطينية ان الاخير سيترأس تلك الحكومة «مؤقتا واستثنائيا».

وقال مصدر مسؤول في حركة حماس بالقاهرة، طلب عدم الافصاح عن هويته، في تصريحات لـ«البيان» أمس إن «هناك لقاء قادمًا بين حركتي حماس وفتح، وهناك اجتماعات تتم الآن عبر اللجان الفنية في قطاع غزة».

وشدد المصدر على أن تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس محمود عباس «مرهونة بعدة ضمانات أولها: إجراء الانتخابات في مدينة القدس على مستوى الناخبين والمرشحين، وثانيًا ضمانات عربية ودولية لعدم اعتقال أي من النواب الفائزين في الانتخابات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كما حدث في انتخابات 2006، وثالثًا أن تظلّ حكومة عباس حكومة تكنوقراط بغير مهام سياسية لاختلاف البرنامج السياسي لفتح عن حماس تمامًا، وأن تكون ذات مهمات محددة هي: إجراء الانتخابات، إعادة الإعمار، ومعالجة آثار الانقسام الفلسطيني».

وافاد المصدر أن الحكومة التي تم الاتفاق على تشكيلها «تهدف إلى إجراء الانتخابات فإذا كانت هذه العراقيل الأساسية لم تحل بعد، فلا هدف من تشكيل الحكومة؛ لأن الهدف الرئيسي الذي تشكل من أجله هو الانتخابات وإعادة الإعمار ومعالجة آثار الانقسام».

 

رئاسة مؤقتة

الى ذلك، أوضحت القيادة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس وافق على أن يرأس الحكومة الانتقالية المرتقبة، «كإجراء استثنائي مؤقت، لعدة شهور، من اجل التحضير للانتخابات واجرائها». وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن عباس وافق على أن يرأس الحكومة الانتقالية المرتقبة «كإجراء استثنائي مؤقت بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة شهور وهي مدة التحضير للانتخابات وإجرائها». واوضحت أن مهمة هذه الحكومة «مؤقتة للإشراف على الانتخابات، ولهذا فإنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة».

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة عباس وتلاه أمين سرها ياسر عبد ربه أهمية استئناف الجهود مع جميع الأطراف العربية والدولية لضمان إطلاق عملية سياسية تقوم على الأسس التي تتضمن وقف الاستيطان بجميع أشكاله والاعتراف بحدود 1967 كأساس لحل الدولتين.